آبي أحمد..
النبيّ الذي أضرم النار في إثيوبيا

من ناجٍ في خنادق الحرب إلى حائزٍ على جائزة نوبل للسلام، ثم إلى رجل الحرب من جديد… سيرة الرجل الذي يرى نفسه "الملك السابع" لإثيوبيا، والخيال الإمبراطوري الذي يقود مشروعه نحو الدائرة التي يقول إنه يريد الخروج منها.

على إحدى الجبهات القريبة من بادمي، تلك البلدة الحدودية الصغيرة المتنازع عليها بين إثيوبيا وإريتريا، لم يكن ثمة ما يوحي بأن لحظة استثنائية على وشك الحدوث. فمثل الكثير من الحروب، مدفعية لا تهدأ، ودخان كثيف، وأجساد تتحرك داخل الخنادق بآلية تأقلمت على الموت والرعب.

في تلك الأثناء، خرج جندي نحيل من مخبئه لثوان معدودة ليُعدل وضع هوائي اتصال اختل موضعه. كانت حركة صغيرة، بلا معنى درامي، أقرب إلى تفصيل تقني لا يجد عادةً مكانًا في ذاكرة الحروب، لكنها كانت كافية لتغيّر مسار حياة ذلك الجندي، وربما مسار بلد بأكمله.

ففي اللحظة نفسها، سقطت قذيفة أبادت وحدته العسكرية بأكملها، بينما بقي هو الناجي الوحيد، كما روى لاحقًا.

لا بفضل شجاعة، ولا بفعل حيلة، بل بالصدفة الخالصة، ظلّ على قيد الحياة. لم يستغرق الأمر أكثر من ومضة، غير أن تلك الومضة سترافقه طوال حياته، كالحدّ الفاصل بين من نجا ومن مُحي من الوجود.

كانت تلك إحدى اللحظات من حرب عام 1998 بين إثيوبيا وإريتريا؛ حرب بين بلدين انفصلا حديثاً، ثم عادا سريعاً إلى الخرائط القديمة والدم الجديد. وعلى امتداد جبهات طويلة من بادمي إلى المرتفعات الشمالية، استنزف الطرفان نفسيهما عامين كاملين، بلا نصر حاسم، وبلا معنى يبرر كل ذلك الدمار.

هذه القصة لن تُعرف من تقارير الجبهات، وإنما ستطفو بعد عقدين، في مكان يبدو أبعد ما يكون عن تلك الخنادق. في أوسلو، عام 2019، حين وقف ذلك الجندي نفسه، وقد صار رئيس وزراء، يروي كيف نجا من القذيفة، وكيف تركت الحرب أثرها العميق في وعيه.

فهناك في أوسلو بدا المشهد مثالياً من حيث الشكل: أصغر رئيس وزراء في أفريقيا آنذاك، يُدعى آبي أحمد، يُقدَّم للعالم بوصفه الرجل الذي أنهى عقدين من العداء بين بلدين "شقيقين"، ويتحدث بلغة مشبعة بألم شخصي أكثر مما هي خطاب سياسي مصقول.

ففي كلماته، بدا السلام وعداً وطموحاً شخصياً لرجل زحف هرباً من الموت في خنادق الحرب، فقال يومها: "أقف اليوم أمامكم لأتحدّث عن السلام بدافع الإيمان؛ فقد زحفتُ نحوه عبر ممرّات الحرب المغبّرة… الحرب تصنع من البشر كائنات قاسية ووحشية. وأنا أعرف ذلك لأنني كنت هناك".

للحظة، بدا صوته قريباً من ذلك الوعي الذي تركه الروائي الألماني إريش ماريا ريمارك في أدب الحرب، حيث لا مجد في الخنادق، ولا بطولة مكتملة في وجه المدافع؛ فقط قتلى يختفون دفعة واحدة، وناجون يخرجون محمّلين بسؤال لا ينتهي: "لماذا مُحوا هم، وبقينا نحن؟"

ومثل ريمارك في روايته، لم ينسَ آبي، على الأقل في خطابه، رفاق السلاح الذين سقطوا على الجبهة. فذكر كيف أنه ما زال يفكر فيهم وفي عائلاتهم، وفي البلاد التي تمزقت بسبب حربٍ لم يكن لها أن تبدأ. فبدا، حينها، في عيون الكثيرين، وكأنه الزعيم الأفريقي الاستثنائي الذي انتظرته القارة طويلاً: مصلح شاب، صانع سلام، وأول رئيس وزراء يعلن هويته الأورومية - أكبر المجموعات الإثنية في البلاد وأكثرها تهميشاً - فعلقت عليه الآمال والقلوب، ورأى فيه كثيرون رجلًا قادرًا على حمل بلد مأزوم من ذاكرة الحرب إلى وعد المصالحة.

لكن التاريخ لا يكتب نهاياته على هوى الخطب والآمال المعلقة، فبعد عامين فقط من رفعه جائزة نوبل للسلام، عاد آبي وارتدى الزي العسكري مرة أخرى. لكن هذه المرة، لا كجندي تقذفه الأوامر إلى الجبهة، وإنما كرجل يمسك بقرار الدولة. فأطلق العنان لحملة عسكرية واسعة في إقليم تيغراي، أقصى شمال البلاد، ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي (TPLF)، الحزب الحاكم للإقليم والقوة التي كانت، يوماً، عمود السلطة داخل الائتلاف الذي صعد منه آبي نفسه.

والأشد مفارقة أن قوات إريتريا، العدو القديم الذي صنع السلام معه مجده الدولي، دخلت الحرب إلى جانبه، لتتحول المعارك خلال أقل من عامين إلى واحدة من أكثر الحروب دموية في القرن الحادي والعشرين، مع تقديرات تشير إلى نحو 600 ألف قتيل.

ثم، على نحو يكاد يبدو دائرياً، يعود آبي اليوم ليهدد بصراع جديد مع إريتريا ذاتها، وكأن الدائرة التي خرج منها آبي ذات يوم لم تُغلق أبداً!

فبدا أن كثيرين، داخل إثيوبيا وخارجها، وكأنهم أساؤوا قراءة آبي. فمن هو آبي أحمد حقاً؟ أهو الناجي الذي رأى الموت فصار متمسكاً بالسلام؟ أم الزعيم الذي رأى نجاته "تكليفاً إلهياً"، فنسج حول نفسه سردية المخلّص، ولو على حساب بلاده؟

النشأة والنبوءة: طفولة آبي وأثر والدته في إحساسه الرسولي

وُلد آبي أحمد بعد عامين من سقوط الإمبراطور هيلا سيلاسي عام 1974، وأطلقت عليه والدته، كما فعل كثيرون في تلك السنوات، اسم "أبيُوت"، وهي كلمة أمهرية تعني "الثورة". وفي بشاشا، البلدة الريفية الصغيرة الواقعة في وسط غرب إثيوبيا، ذات الغالبية من مسلمي الأورومو، نشأ آبي داخل مجتمع واسع ومتنوّع، لكنه شديد التفاوت في موازين السلطة.

فرغم أن الأورومو يشكّلون القومية الأكبر في إثيوبيا -(نحو 35–36%) من أكثر من 130 مليون نسمة - ظلّوا على مدى عقود خارج دائرة النفوذ السياسي والاقتصادي. إذ يتكوّن المجتمع الإثيوبي من فسيفساء عرقية تضم تسع قوميات رئيسية وأكثر من 80 فرعية، غير أنّ مقاليد الحكم بقيت تاريخياً بيد الأمهرة (نحو 25%)، قبل أن تنتقل منذ عام 1991 إلى أقلية التيغراي المحدودة عدداً (حوالي 6.1%)، التي أحكمت قبضتها على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية.

وعلى هذه الخلفية، أشعل سقوط هيلا سيلاسي حينها أملاً واسعاً في الأطراف البعيدة من الإمبراطورية، ولا سيما في منطقة "جِمّة" التي فقدت حكمها الإسلامي الموروث قبل عقود. ومع الشعار الجديد "الأرض لمن يفلحها"، بدا وكأن فقراء الإمبراطورية المقهورين، ومن بينهم كثير من الأورومو، يقفون أخيراً على عتبة زمن مختلف.

لكن حين وضعت "تزيتا وُلدِي" - الزوجة الرابعة لأحمد علي، الفلاح والشيخ الأورومي المسلم – طفلها الرابع والأصغر "أبيُوت أحمد" علي بعد عامين فقط من الثورة، كان ذلك الأمل قد بدأ يتلاشى سريعاً.

فمع فراغ السلطة، خرجت نخبة عسكرية جديدة تُعرف باسم "الدرغ" إلى الواجهة - وهي لجنة من الضباط الشباب سيطرت على الدولة تدريجياً، حاملة خطاب الثورة بيد، والقمع باليد الأخرى.

ومع تربع منغستو هيلا مريام على رأس السلطة، صارت المطاردات والإعدامات مشهداً يومياً في المدن، فأصبح المناخ قاسياً إلى حد غير مسبوق تقريباً في التاريخ الإثيوبي. ورغم أن منغستو كان يُقال إن له أصولاً أورومية أو جنوبية، فإنّه هو وضباط الدرغ أبقوا النفوذ الحقيقي في الدولة كما كان: لغة أمهرية، وإدارة مركزية، وهوية سياسية لم تُفتح نوافذها لتنوّع البلاد.

صحيح أن الدرغ اعترف بوجود "مسألة قومية" تحتاج إلى حل، وأقرّ رسمياً بالتنوع اللغوي، وأصدر كتباً مدرسية بـ15 لغة محلية؛ لكنه لم يقترب من جوهر الأزمة. فقد بقيت الهيمنة الأمهرية، ومعها الامتياز التاريخي للمسيحية الأرثوذكسية، خارج أي معالجة جذرية.

في قلب هذا التحول، وقبيل أن يطلق الدرغ حملة التأميم الواسعة، كان أحمد علي، والد آبي، فلاحاً أورومياً ميسوراً بقدر ما تسمح به بلدة صغيرة مثل بشاشا. فكان يملك قطعاً من الأرض ومحالّ تجارية محدودة في وسط البلدة؛ أي إنه لم يكن يشبه فقراء الأورومو الذين حُرموا الأرض والاعتبار طوال عقود. غير أن التأميم لن يترك له في النهاية سوى منزله وبعض محاله، بينما بقيت العائلة الكبيرة، بأفواهها الكثيرة، تطلب ما كانت تطلبه من قبل.

ومع ازدياد قسوة الدرغ واتساع المقاومة في الريف، وجد أحمد علي نفسه أقرب إلى دعم جبهة تحرير أورومو (OLF). فراح يفتح بيته ومحيطه للمقاتلين العابرين من الغابات، ويوفر لهم ما يستطيع من طعام ومال. وشيئاً فشيئاً، صارت بشاشا واحدة من نقاط المقاومة الأورومية النشطة. عندها أدرك الأب أن اسم "أبيوت"، بما يحمله من دلالات سياسية ثقيلة، قد يجرّ على ابنه خطراً لا قدرة لطفل على احتماله. فطلب منه أن يكتفي بالاسم الأخف: "آبي".

ورغم كل تلك التفاصيل، تبقى السنوات الأولى من حياة آبي محاطة بغموض لافت. فمنذ أن وصل إلى السلطة عام 2018، لم يمنح طفولته رواية صلبة يمكن الركون إليها؛ إذ يفتح منها باباً ويغلق آخر، ويقدّم حكايات تتبدل بتبدل السامعين. لذلك لم يكن غريباً أن يقول أحد زملائه: "لقد روى عدداً هائلاً من القصص. قد يخبرك بأمر في المساء، ثم يقول نقيضه صباح اليوم التالي".

ففي بعض المناسبات، كان آبي يروي لأصدقائه ومؤيديه أن نشأته كانت أيسر من حياة كثير من أطفال بشاشا؛ إذ يقول إنه تربّى في بيت نظيف دائماً، واعتاد ركوب السيارة والسفر بها منذ صغره. ثم يعود، في سياقات أخرى، ليرسم صورة مناقضة تماماً: بلدة فقيرة لا تتجاوز، في وصفه، "قرية بلا كهرباء ولا تلفزيون ولا طرق معبّدة"، وليالٍ درس فيها مع إخوته على ضوء مصابيح الكيروسين، قبل أن يجلبوا الماء من الينابيع القريبة.

أما الثابت في حكايات آبي عن نفسه، فهو سيرة أمّه، كما يوردها توم غاردنر، مراسل مجلة "الإيكونوميست" في أفريقيا، في كتابه "مشروع آبي: الإله والسلطة والحرب في إثيوبيا الجديدة". فقد جاءت "تِزِيتا" من عالم أرثوذكسي لم تغادره كاملاً. ورغم أنها اعتنقت الإسلام رسمياً، وربّت أبناءها مسلمين، ودُفنت على هذا الأساس عند وفاتها عام 2017، فإنها ظلّت ترتدي زيّ المسيحيات، وترسم إشارة الصليب كلما مرّت قرب الكنيسة الأرثوذكسية الوحيدة في بشاشا في أيام القديسين.

وكانت تِزِيتا، التي أنجبت ولدين قبل زواجها من والد آبي، امرأة قوية ومستقلة. ربّت آبي وإخوته، إلى حدّ كبير، بمفردها في منزل متداعٍ، وكانت تؤمّن قوتها من بيع مشروب "التِج" التقليدي المصنوع من العسل. وحين استعاد آبي صورتها لاحقاً، قال: "كانت أمي بطلة. كانت صلبة، مثل النساء اللواتي يستطعن طهو قدرين أو 3 في الوقت نفسه".

صوتٌ مقدس من الطفولة يهمس بالعرش لآبي!

يبدو أن تِزِيتا تركت أثراً عميقاً في ابنها الأصغر، إذ غرست فيه مبكراً شعوراً بمصير شخصي استثنائي. فقد كتب آبي لاحقاً أن أمه كانت تناديه، في لحظات الصفاء، بـ"موتي"، وهي كلمة في لغة الأورومو تعني "الملك"، رغم سمعته حينها بوصفه طفلاً مشاكساً وضعيف الأداء الدراسي.

إذ يروي آبي أنها أخبرته، وهو صغير، بأن قدراً عظيماً ينتظره، بل وتنبأت له بأنه سيصبح "الملك السابع" لإثيوبيا؛ أي الحاكم السابع منذ الإمبراطور منليك الثاني، الذي ارتبط اسمه بتأسيس إثيوبيا الحديثة في القرن التاسع عشر.

بينما يذهب آبي، في روايته عن نفسه، إلى الادعاء بأن زملاءه في المدرسة الابتدائية كانوا يرونه، في تلك السنوات، طفلاً معدّاً للعظمة. إذ قال: "كان جميع التلاميذ يعرفونني كملك. لذلك كنت أقرأ وأسعى وأنا أفترض أن المُلك سيأتي". فترسّخت هذه النبوءة في وجدان الصبي الحالم لتمنحه إحساساً رسولياً بأنه مبعوث العناية لإحياء مجد إثيوبيا. فإذا كانت إثيوبيا أرضاً مقدسة مختارة كما تؤمن الثقافة الشعبية، فليس من الغريب أن يكون رئيسها صاحب رسالة لإحياء مجد أمة من جديد ويقودها نحو الخلاص!

ومع مرور الزمن، لم يخمد هذا الشعور داخل الطفل آبي، بل كبر معه واكتسب طابعاً دينياً أوضح. ففي إحدى رواياته لإخوته في الكنيسة بعد تحوله إلى المسيحية، عاد بذاكرته إلى حرب عام 2000، معتبراً أن لحظة نجاته كانت اللحظة التي "انكشف له فيها قصد الله". ومنذ ذلك الوقت، قرر أن يصبح بروتستانتياً بنتكوستالياً، كأن مساراً روحياً وسياسياً بدأ يتشكل في وعيه؛ مسار يرى فيه نفسه "مبعوثاً إلهياً" يحمل مهمة تتجاوز مجرد الوصول إلى السلطة.

وقد ذكر القس بكيلي ولدكيدان، أحد مرشديه الروحيين الأوائل في الكنيسة، أن آبي كان يأتي إلى مكتبه ليخبره، بثقة، أنه مقتنع منذ شبابه بأنه مقدّر له أن يصبح رئيساً للوزراء. ومع السنين، واجه كثيرون، من زملائه في الحزب إلى مسؤولين أجانب، هذا المزيج نفسه من الثقة والهوس الحتمي بالنفس الممزوج بإحساس ديني بالرسالة.

وتذهب مقالة أكاديمية صادرة عن جامعة كامبريدج، بعنوان "دين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد: الخمسينية، إنجيل الازدهار، وقوة التفكير الإيجابي"، إلى شرح كيف يؤدي البعد الديني دوراً أساسياً في تشكيل رؤية آبي للقيادة والسلطة؛ إذ "يبدو أن لدى آبي يقيناً لا يتزعزع بقدرته على الحكم، وأنه مبعوث من الله ومختاراً إلهياً للقيادة".

وقد غذّى هذا البناء عدد من الوعّاظ الخمسينيين، وهم دعاة ينتمون إلى تيار مسيحي إنجيلي حديث يركّز على الاختبار الشخصي للإيمان، والشفاء، والنبوءة، وفكرة أن النجاح قد يكون علامة على عناية إلهية خاصة. ومع آبي، تحوّل هذا المعجم إلى لغة سياسية شبه مقدسة: شبّهه الواعظ إسرائيل دينسا بـ"موسى"، وأعلنه "نبياً"، بينما رأى رئيس الوزراء السابق هيلا مريام ديسالين، المنتمي هو الآخر إلى خلفية خمسينية، أن وصوله إلى السلطة كان "مقرراً من الله". هكذا تداخلت النبوءة العائلية، والإيمان الخمسيني، وخطاب الدولة، لتتشكل حول آبي هالة رجل لا يرى نفسه صاعداً إلى الحكم، وإنما مدفوعاً إليه من السماء.

من الدولة التي صاغته.. لا من الدولة التي ورثها

لفهم آبي أحمد على نحو أشمل، لا بد أيضاً من التوقف لفهم الدولة التي سبقت وصوله إلى السلطة؛ كخلفية تاريخية، والأهم بوصفها البنية التي تشكّل داخلها، ثم تمرّد عليها لاحقاً.

لنعد إلى عام 1991، حين انهار نظام "الدرغ" بعد سنوات من الحروب والمجاعات والعزلة الدولية. حينها تكبد النظام ضربة قاصمة جاءت من الشمال، حيث راكمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قوة عسكرية وتنظيمية حاسمة، فيما كانت الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا تُنهي فعلياً الوجود الإثيوبي في الإقليم بعد سقوط ميناء مصوع. ومع تفكك الاتحاد السوفيتي في تلك الفترة، وانحسار الدعم الخارجي، انهار الجيش، وفرّ منغستو، ودخلت قوات الائتلاف المعارض أديس أبابا بلا مقاومة تُذكر.

كان ذلك الائتلاف المنتصر، المعروف باسم الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية، يقدّم نفسه بوصفه صيغة جديدة لإثيوبيا متعددة القوميات. غير أن قلبه السياسي والعسكري ظل محكوماً بنواة تيغرانية صلبة. ومن موقع المنتصر، شرعت الجبهة في إعادة هندسة الدولة من الأعلى، عبر فدرالية إثنية منحت "الأمم والقوميات" حق الحكم الذاتي، بل وحتى حق الانفصال، كما نص دستور 1995. فبدا المشروع ثورياً، للوهلة الأولى، وانقلاباً على إرث طويل من المركزية القمعية، واعترافاً رسمياً بالتركيب المتعدد للبلاد.

وتحت قيادة ملس زيناوي، الرجل الذي حكم إثيوبيا بعقلية الثائر ورجل الدولة الصارم، مضت البلاد في مشروع تنمية سريع. صارت أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي، وبنت الدولة جيشاً قوياً، وقدّمت نفسها بوصفها واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.

غير أن هذه الصورة اللامعة للنظام الإثيوبي حملت تناقضها الخاص؛ فقد اعترفت بالتعدد، ثم أبقت السلطة الحقيقية قريبة من مركز ضيق. ومن ذلك المركز، حكمت الجبهة بقبضة قاسية، فسجنت الصحافيين، ولاحقت المعارضين، وضيّقت المجال السياسي كلما شعرت بأن التعدد قد يتحول إلى تهديد.

فبينما مُنحت الأقاليم سلطات واسعة نظرياً، بقيت مفاصل القوة الحقيقية - الجيش، والأمن، والقرار السياسي - مركّزة في يد الجبهة، وتحديداً نخبتها التيغرانية. وتحوّلت الفيدرالية، عملياً، إلى صيغة حكم مركزي بلباس تعددي، ما راكم احتقاناً أخذ يتصاعد بصمت لدى القوميات الأكبر، خصوصاً لدى الأورومو، أكبر القوميات الإثيوبية وأكثرها شعوراً بأن الاعتراف لم يتحول إلى نفوذ حقيقي.

كيف رأت الحركات المسلحة الأخرى هذا النظام؟

لذلك، لم تُستقبَل الفيدرالية الجديدة بين الأورومو بوصفها تسوية تاريخية قادرة على طيّ إرث المركزية، وإنما بدت، في نظر قطاع واسع من حركتهم السياسية، ترتيباً سلطوياً جديداً بلغة أكثر نعومة. فبالنسبة إلى "جبهة تحرير أورومو"، الحركة الأعمق حضوراً في الوجدان الأورومي آنذاك، كان مشروع الجبهة الثورية الديمقراطية ما هو إلا إعادة إنتاج منقّحة لاحتكار السلطة؛ حيث تختلط حدود الدولة بالحزب والأجهزة، وتُدار أوروميا عبر الاعتقال، وإضعاف القيادات المحلية، والقبض على مفاصل الحكم القاعدي.

ومع اقتراب أول انتخابات، وتحوّل الخلاف إلى مواجهة مفتوحة، انسحبت "جبهة تحرير أورومو" من المسار الانتقالي، معلنة العودة إلى السلاح. وسرعان ما عادت أجزاء واسعة من غرب وجنوب أوروميا إلى مناخ حرب قصيرة، أعادت فتح سؤال السلطة من جديد.

بينما في الشرق، رأت "جبهة تحرير أوغادين" - الساعية إلى حكم ذاتي لإقليم أوغادين الحدودي مع الصومال - في الفيدرالية الإثنية هندسةً سياسية مصطنعة لا تلامس جوهر التهميش التاريخي، بل تعيد إنتاجه داخل إطار قانوني جديد. أما الإريتريون، ممثَّلين في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، فتعاملوا مع السلطة الجديدة في أديس أبابا ببراغماتية باردة: شراكة مؤقتة لإسقاط العدو المشترك، لا تحالفاً استراتيجياً طويل الأمد. وما إن انقضت الضرورة، حتى انكشفت هشاشتها مع حرب 1998 - 2000.

وسط هذا المجتمع وهذه الحالة المتشظية والمتناقضة، تشكّل وعي آبي أحمد. إذ كانت الفيدرالية تمنح بعض الجماعات حضوراً رسمياً، لكنها لم تُنتج حواراً وطنياً ولا مصالحة حقيقية. وبدلاً من أن تُخفّف الاحتقان، عمّقت "محاولة التصحيح التاريخي" وعياً إثنياً متزايداً لدى الجميع، من دون إجابة عن السؤال المؤجَّل: "هل إثيوبيا أمة واحدة متعددة الأعراق؟ أم اتحاد أمم، لكل منها حق تقرير المصير والانفصال؟". فخرجت هذه الأسئلة من نطاق النظريات والجدالات السياسية بين النخب، لتصبح جزءاً من الهواء الذي تنفّسه جيل آبي، إلى جانب مشاهد الحرب والانقسام.

من بشاشا إلى القصر: من نبوءة العرش إلى حسابات القوة

في هذا المناخ المشحون، بدا انضمام الشاب القادم من بشاشا، آبي أحمد، إلى "المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو" (OPDO) خطوة مربكة لكثيرين. فهذه المنظمة لم تكن، في نظر قطاع واسع من الأورومو، التعبير الأصيل عن قضيتهم، وإنما حزباً تابعاً للائتلاف الحاكم، ومُداراً إلى حد كبير من القيادة التيغرانية المسيطرة على الدولة.

في المقابل، كانت "جبهة تحرير أورومو" (OLF) تمثل، في الوجدان الأورومي، الحركة التاريخية الأكثر ارتباطاً بفكرة التحرر القومي. صحيح أن كثيرين اختلفوا مع خيارها المسلح، لكنها احتفظت بشرعية رمزية وثورية عميقة، خصوصاً في مناطق مثل بشاشا. لذلك بدا اختيار آبي غريباً؛ فبدلاً من أن يلتحق بالحركة التي حملت حلم الأورومو، اختار التنظيم الذي رآه كثيرون واجهة أورومية داخل سلطة يهيمن عليها التيغراي.

لكن كثيرين سيدركون لاحقاً أن اختيار آبي لم يكن عفوياً أو غريباً كما بدا أول الأمر، بقدر ما كان قراءة مبكرة لموازين القوة. ففي إثيوبيا التي أعادت تعريف نفسها دولةً فدرالية، بقي القرار الحقيقي متركزاً في يد السلطة الحاكمة. ففهم آبي مبكراً أن الطريق إلى النفوذ والسلطة يمر عبر التنظيمات التي تعمل من داخل النظام، لا عبر الحركات المعارضة.

ومن هناك بدأ آبي مساره، وفي داخله تناقض لن يفارقه؛ فهو شاب أورومي قادم من بيئة تشعر بالتهميش، لكنه يصعد داخل بنية سياسية لا تمنح فرصها إلا لمن يقبل شروطها. وسيظل هذا التوتر حاضراً في تجربته، منذ بداياته الأولى حتى وصوله إلى القصر.

إذ تربط بعض الروايات هذا التحول بواقعة شديدة القسوة في حياته. فكما يورد توم غاردنر في كتابه "مشروع آبي: الإله والسلطة والحرب في إثيوبيا الجديدة"، قُتل شقيق آبي الأكبر، قدير، عام 1992، بعد اتهامه من جبهة تحرير أورومو بالتعاون مع الحكومة. وبالرغم من أنه لم يُحسم مدى صحة ذلك الاتهام، يُذكر أن الصدمة كانت بالغة الأثر على آبي المراهق آنذاك. إذ يروي أحد أصدقائه قائلاً: "تغيّر آبي تلك الليلة… قال لي: يجب أن ننضم إلى النضال، ولم أفهم آنذاك ما الذي كان يقصده".

بعد الحادثة، يقول والده إن آبي، وكان حينها تلميذاً في مدرسة بأغارو، فرّ لفترة قصيرة إلى أديس أبابا، وقطع تعليمه الرسمي. ويبدو أن تلك المرحلة كانت بداية ارتباطه بـ"المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو"، الحزب الأقل شعبية والأضعف تنظيماً في أوروميا، والأبعد عن الروح الثورية التي جذبت كثيرين من أبناء جيله. كان آبي يومها في 14 فقط، ولم يكن قد أكمل دراسته الثانوية.

لكن هذا الحزب الضعيف كان، في نظر آبي، الطريق الواقعي إلى مركز القرار. فبحسب غاردنر، كان اختياره الانضمام إليه "أول إشارة إلى حدسه السياسي المبكر". فـ"جبهة تحرير أورومو"، على اتساع شعبيتها ورمزيتها، بدت سريعاً خارج معادلة السلطة لسنوات طويلة. أما المنظمة الديمقراطية، على هشاشتها، فكانت البوابة العملية للصعود داخل النظام الجديد.

وبحلول عام 1993، صار واضحاً أن من أراد مستقبلاً سياسياً في إثيوبيا الجديدة، فعليه أن يكون داخل هذا المعسكر. أدرك آبي ذلك مبكراً، وبدأ يبحث لنفسه عن موضع داخل النخبة الأورومية الجديدة التي كانت تتشكل، لأول مرة، من داخل الدولة لا من خارجها.

تظل السنوات التي سبقت صعود آبي أحمد شبه غامضة أيضاً، شأنها شأن طفولته. ووفق ما صرّح به لاحقاً، خدم لنحو عام كإطار غير عسكري ضمن الحزب في إحدى مقاطعات جِمّة تُدعى لِمّو. وبحكم صغر سنه، لم يتجاوز دوره مهام خدمية بسيطة، من حمل الشاي إلى تنفيذ أعمال صغيرة، تحت مسمى كان يُطلق على أمثاله: manjus.

غير أنه، مثل بقية الملتحقين الجدد بالائتلاف الحاكم، خضع لدورة "التدريب السياسي"، التي شكّلت جزءاً مهماً من وعيه المبكر. هناك، دُرّست الرواية الرسمية للجبهة عن تاريخ إثيوبيا: سردية تؤكد الطابع الحديث والأمهري للإمبراطورية السابقة، بما يتقاطع - على نحو لافت - مع التنقيح القومي الذي تبنّته جبهة تحرير أورومو. كما تلقّى تعليماً في النظرية اللينينية، والديمقراطية الثورية، ومعاناة القوميات "المضطهدة"، إلى جانب التأكيد الصارم على الفصل بين الدين والسياسة.

وبعد فشله في إتمام الدراسة الثانوية، وعدم أهليته للالتحاق بإحدى الجامعتين الحكوميتين الوحيدتين آنذاك، التحق آبي بالجيش الوطني عام 1993. خدم في معسكر غرب البلاد قرب بيجي في إقليم وولّيجا، حيث كانت جبهة تحرير أورومو تنشط منذ عهد الدرغ. هناك، وتحت قيادة العقيد الأورومي غوديتا أولانا، تعلّم تشغيل أجهزة الاتصال اللاسلكي، واكتسب معرفة مبكرة باللغة التيغرينية، ما سهّل اندماجه لاحقاً في بنية عسكرية يهيمن عليها التيغراي.

في تلك المرحلة، اكتسب آبي سمعة "المشاكس". فبحسب من عرفوه، كان يقود دراجته النارية داخل المعسكر بصخب، ويمضغ القات، ويشرب خمر العسل المحلي في الحانات القريبة. ويرجّح بعضهم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الفصل بسبب سلوكه، لولا ما أنقذه - كما يقال - سحره الشخصي الذي كان حاضراً منذ تلك السنوات المبكرة.

استمر آبي في الجيش 15 عاماً، وعاد أحياناً إلى بلدته للمساهمة في تهدئة التوترات الدينية. ورغم توقفه رسمياً عن العمل الحزبي التزاماً بالدستور، فإن صلته بـ"المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو" لم تنقطع، بل ازدادت رسوخاً بفضل العلاقة الأهم في تلك المرحلة: أبا دُولا، الذي كان واحداً من أكثر الشخصيات نفوذاً داخل الحزب. وصعد في عهد ملس زيناوي من قيادة "المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو" إلى وزارة الدفاع، ثم إلى رئاسة إقليم أوروميا، ليغدو، مع الوقت، عرّاب آبي السياسي.

وبحسب عدة شهادات وتحليلات لمسار آبي السياسي، لولا دعمه المباشر، لكان من الصعب على آبي، وهو يفتقر آنذاك إلى المؤهلات الأكاديمية والرتب العسكرية العليا، أن يجد لنفسه موطئ قدم داخل هرم السلطة. فقد فتح له أبا دُولا أبواب المؤسسة العسكرية، ومهّد له مسار ترقٍّ سريع، انتهى بوصوله إلى رتبة مقدّم.

الحرب الإثيوبية الإريترية

اندلعت الحرب بين إثيوبيا وإريتريا في مايو/ أيار 1998، بعد اشتباك محدود في بلدة بادِمِه الحدودية. وخلال أشهر قليلة، تمددت إلى صراع شامل استمر عامين، وأسفر عن ما يصل إلى 100 ألف قتيل، إضافة إلى نزوح قرابة نصف مليون مدني. كانت الحرب، في شكلها ومآلاتها، أشبه بارتداد تاريخي قاسٍ: خنادق، وهجمات عبر مناطق محرّمة، وشباب يُستنزفون في معارك طاحنة بين دولتين من أفقر دول العالم، كما لو أن القرن الإفريقي استُعيد فجأة إلى مشاهد الحرب العالمية الأولى.

وكان آبي أحمد هناك، شاباً بين الجنود على جبهة القتال في شمال تيغراي. وهي القصة التي سيرويها آبي لاحقاً ويستخدمها بوصفها لحظة مفصلية في وعيه، وإن ظلت بعض تفاصيلها مفتوحة للتأويل، لا سيما أن روايته أمام لجنة نوبل لم تكن دقيقة على نحو كامل، إذ تشير مصادر أخرى إلى وجود جندي ثانٍ نجا من الهجوم ذاته الذي تحدث عنه.

بعد عامين من القتال الذي استنزف الطرفين، توقفت الحرب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في يونيو/ حزيران 2000، منهيةً واحداً من أكثر الصراعات دموية في تاريخ القرن الإفريقي الحديث حينها.

عقب انتهاء الحرب، انتقل آبي إلى أديس أبابا، حيث عيّنه أبا دُولا - وزير الدفاع آنذاك - على رأس وكالة جديدة لتقنيات المعلومات في إقليم أوروميا. هناك، التقى بزوجته المستقبلية زيناش تاياشو، وهي أمهرية من غوندار وعضوة في الفرقة الموسيقية العسكرية. كانت زيناش، مثل آبي، جندية سابقة، وتنحدر من عائلة أرستقراطية، شارك أحد أجدادها البارزين في مقاومة الاحتلال الإيطالي في ثلاثينيات القرن الماضي.

وسرعان ما انضم الزوجان إلى الكنيسة الخمسينية نفسها. وقد لخص أحد أصدقائهما هذا التحوّل بقوله: "قبل التحوّل، كانا من التائهين. آبي كان يدخّن ويمضغ القات. لكن كل ذلك انتهى بعد أن تغيّرا". ومع الوقت، رُزقا بـ3 بنات، ثم تبنّيا طفلاً، وهي حياة عائلية بدت، في ظاهرها، هادئة، لكنها ستشكّل لاحقاً أحد مفاتيح فهم تحوّلات آبي الذي خرج من الحرب وهو يحمل في داخله أكثر من رواية عن نفسه.

سحر السلطة: كيف شق ابن الأورومو طريقه في حكم التيغراي؟

يلفت توم غاردنر، في كتابه، إلى أن أكثر ما يميّز كتابات آبي المبكرة، التي كان يكتبها باسم مستعار قبل وصوله إلى القصر، هو افتتانه الواضح بالمفكر الإيطالي نيكولو ماكيافيلي، وبالوجه المعتم لممارسة السلطة. ففي كتاب نشره باسم مستعار، وصف آبي "سِحر السلطة" بأنه قوة "غامضة" و"آسرة"، أشبه بتعويذة. ورأى أن بلوغ العرش يستلزم مزيجاً من القسوة عند الضرورة والمراوغة على الدوام، أو كما يقول: "مَلكاً في أوقات الضوء، وشيطاناً في أوقات الظلام". وتبدو هذه الرؤية، الممتزجة بإيمانه الشخصي بأنه صاحب مهمة إلهية، قد شكّلت الإطار الذهني الذي بنى عليه آبي سلّمه إلى القصر.

تحت حكم ملس زيناوي، الذي أعاد هندسة إثيوبيا وفق نموذج تنموي صارم ونظام حزبي محكم تقوده الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية، كان المجال السياسي مغلقاً بعناية، حيث هيمنت النخبة التيغرانية على الجيش والأمن وما يُعرف بالدولة العميقة، وبدا الصعود من خارجها شبه مستحيل. ومع ذلك، وجد آبي - ابن الأورومو، بلا مؤهلات أكاديمية عليا ولا سجل نضالي لافت - منفذاً داخل هذا البناء.

وكان هذا المنفذ هو وكالة أمن شبكة المعلومات (INSA)، التي وُلدت عام 2006 بدعم أميركي في ذروة "الحرب على الإرهاب"، حين أعادت واشنطن تركيز سياستها في القرن الإفريقي واعتبرت إثيوبيا شريكاً إقليمياً محورياً، أو "دولة مرساة" لا غنى عنها في الإقليم، وضمانة للمصالح الغربية على أحد أهم طرق التجارة العالمية في البحر الأحمر. فأقامت مواقع تنصت في إثيوبيا منذ 2002، ووفرت لاحقاً تدريباً وتكنولوجيا مراقبة لأجهزة أمنية إثيوبية.

في المقابل، أرسلت أديس أبابا قوات حفظ سلام إلى بعثات الأمم المتحدة أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وأصبحت في الوقت نفسه أكبر متلقٍّ للمساعدات الأميركية في أفريقيا جنوب الصحراء، وضمن أكبر 5 متلقين للمساعدات الأميركية عالمياً.

داخل هذه المنظومة، كان آبي في بداياته مجرد مشغّل لاسلكي شاب. غير أنه عرف، باكراً، كيف يلفت انتباه من هم أعلى منه رتبة.

ففي أحد الأيام، دخل على الجنرال تيكليبرهان وولدآرغاي - أحد أهم مؤسسي ومهندسي جهاز الاستخبارات في إثيوبيا - حاملاً فكرة مشروع شخصي، عبارة عن قاموس أمهرية - إنجليزية ألّفه بنفسه، ويبحث عن تمويل لنشره.

لم يُعتمد المشروع، لكن مراد آبي تحقق؛ إذ رأى تيكليبرهان في ذلك المجنّد الأورومي الشاب قدرة لغوية يمكن استثمارها، فدعاه للانضمام إلى فريق يعمل على مشروع استخباراتي مشترك مع وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA).

كانت تلك الخطوة، في ظاهرها، بسيطة، لكنها ستغدو إحدى اللحظات المفصلية التي فتحت أمام آبي أبواب شبكة النفوذ داخل أجهزة الدولة، وهي شبكة ستشكّل، كما يرى غاردنر، الأساس لصعوده السريع لاحقاً. فكما قال أحد موظفي الوكالة: "لا يمكنك فهم السياسة الإثيوبية اليوم دون فهم INSA… كل شيء جُرّب هناك أولاً".

آبي في مدرسة السياسة الأثيوبية

في وكالة أمن شبكة المعلومات (INSA) - "التي صُمِّمت منذ البداية كمؤسسة هجينة، تنافس جهاز الاستخبارات التقليدي وتلتفّ عليه في آن" - وجد آبي أحمد موقعاً استراتيجياً نادراً، أتاح له الاقتراب من مراكز النفوذ، لا من بواباتها، بل من داخلها. درس علم التشفير في جنوب أفريقيا، وبدأ عمله مسؤولاً عن أمن المعلومات، قبل أن تتشابك مسيرته سريعاً مع مسارات القوة في الداخل والخارج معاً. حيث بدأت لقاءات دورية له مع رأس السلطة، ملس زيناوي، لإطلاعه على مهام الوكالة، وتعاون مباشر مع مسؤولين أميركيين، وبرامج تدريب وخبرات تقنية في الولايات المتحدة عززت حضوره لدى واشنطن. وقد قال لاحقاً لمجلة The New Yorker: "كنت أنا من يرسل المعلومات الاستخباراتية من هذا الجزء من العالم إلى وكالة الأمن القومي الأميركية NSA، عن السودان واليمن والصومال. الـNSA يعرفونني. كنت مستعداً للقتال والموت من أجل أميركا."

لم تمنحه تلك المرحلة مهارات تقنية فحسب؛ بل منحته، وهذا هو الأهم، شبكةً واسعة. وسيعود آبي لاحقاً ليصف سنواته في INSA بأنها من أفضل فترات حياته.

فهناك، كما قال، بلغ نضجه السياسي، وتعلّم كيف يقرأ مكامن القوة والخلل داخل الائتلاف الحاكم. ومن خلال علاقاته بأبا دُولا، وبمسؤولين في الدولة، وكبار ضباطها، ورجال أعمال ونافذين من خلفيات إثنية مختلفة، بدأ آبي يبني تحالفات تتجاوز وزنه الرسمي داخل الدولة. وداخل الوكالة نفسها، قيل إن نفوذه تمدّد بسرعة، وإن علاقته بملس زيناوي أخذت تتسع على نحو غير مألوف لشاب لم يكن قد تجاوز 30.

وتذهب بعض الروايات إلى أنه لعب دوراً في إقناع زيناوي بفصل INSA عن الاستخبارات العسكرية وتحويلها إلى جهاز مستقل، وهي خطوة ستترك أثراً طويل المدى على بنية الدولة الأمنية.

في المقابل، رسم زملاء آبي صورة أكثر تعقيداً عنه. فكثيرون وصفوه بأنه ودود واجتماعي، يجيد بناء العلاقات، كريم في إنفاقه، وسريع في كسب الناس. "لكنه لم يكن يهدأ"، يقول أحدهم، "كان يتحرك بلا توقف بين المكاتب والساحات، يتحدث هنا وهناك، ونادراً ما يُرى منغمساً في عمل تقني مباشر".

فبدأ آبي كمن يرسّخ حضوره، شخصيةً اجتماعية جذّابة، بقدرة لافتة على التحرك بين مراكز النفوذ، وذكاء لا يظهر في الأعمال التي ينجزها بقدر ما يظهر في الأشخاص الذين يختار الاقتراب منهم. فكان يجمع رجال السياسة والعسكر ورجال الأعمال واحداً تلو الآخر، بينما تتوسع شبكة علاقاته الخارجية عبر واشنطن وبرامجها الأمنية.

ووعد بوظائف وامتيازات لاحقة، ويُزعم أنه ساعد في دفع مشرفه، تكليبرهان ولد أريغاوي، إلى إجازة دراسية في لندن، بما أتاح له أن يدير الوكالة فعلياً.

كانت السنة التي قضاها آبي قائماً بأعمال رئيس INSA، بين 2009 و2010، أكثر فترات حياته السياسية كشفاً قبل وصوله إلى رئاسة الوزراء.

حيث تبنّى أسلوباً إدارياً صدامياً ونشطاً، على طريقة رجال الأعمال والصناعة في وادي السيليكون، فجدّد المكاتب بكراسٍ للتدليك ومساحات عمل مفتوحة، وأرسل الموظفين إلى تدريبات في "التفكير الإيجابي" و"العقلية"، وبدأ يصوغ الشعار الذي سيلتصق لاحقاً بمشروعه السياسي: "مِدِمِر"، أي الجمع أو التآزر.

دعا طواقم التصوير لتوثيق إدارته، ونجح في انتخاب نفسه عضواً في البرلمان وهو لا يزال يدير الوكالة، ويُزعم أنه استخدم بعض مواردها وامتيازاتها، من الإعفاءات الجمركية إلى الأراضي في أوروميا، لتوسيع قاعدته السياسية.

لكن هذا الصعود المتسارع فجّر رد الفعل المعاكس داخل أجهزة الدولة. إذ أثار غضب واستياء قيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وأوساط الاستخبارات التقليدية، ورافقته اتهامات باستغلال المنصب وملفات مالية وإدارية، فوُجّه إليه اتهام صريح بتحويل INSA إلى مشروع شخصي، وفُتح تحقيق داخلي قاسٍ انتهى بتوصية بإقالته. وبعد أسبوعين من التقييم، ردّ آبي على الاتهامات بعبارة ستُستعاد لاحقاً بوصفها نبوءة شخصية: "سأعود يوماً ما رئيساً لكم".

لم تمنع العبارة سقوطه الآني. ففي سبتمبر/ أيلول 2010، وحين رُفع التقرير إلى ملس زيناوي، الرجل الأقوى في إثيوبيا، أمر بفصل آبي. وبحسب روايات لمسؤولين سابقين، انهار باكياً. يومها بدا القرار نهاية مبكرة لمساره داخل الدولة، لكنه سيُقرأ لاحقاً بوصفه أحد الفصول التأسيسية في قصة صعوده.

الإقصاء والعودة: سنوات التيه المنظم

في تلك البيئة الاستخباراتية تشكّلت لدى آبي ذهنية حذرة وعقلية شديدة الارتياب، إلى حدّ أن أحد زملائه وصفه قائلاً: "كل شيء عنده مؤامرة". هناك تعلّم فنون المناورة والخداع، وأتقن إدارة التناقضات بمهارة لاعب شطرنج محترف.

خرج آبي من عالم الاستخبارات مطروداً بقرار من الرجل الذي كان يمسك بمركز الثقل في الدولة. لكن، على ما يبدو، أنشأت تلك الإهانة السياسية ثلاث طبقات سترافقه لاحقاً: ضغينة شخصية، وذكاءً تكتيكياً أشد حذراً، وإيماناً بأن السلطة لا تُؤخذ دائماً من الباب الأمامي.

ففي كتابه الصادر عام 2017 باسم مستعار، "الركاب والعرش" (Erkab Ena Menber)، كتب آبي عن السلطة والقيادة بوصفهما مجالاً يتطلب من القائد امتلاك شخصية مزدوجة: وجهاً ظاهراً "كملاك" لكسب التأييد وترسيخ السلطة في الأوقات الهادئة، ووجهاً مخفياً يُفعَّل عند ظهور علامات التمرد أو الخيانة. تبدو هذه الفكرة، في ضوء ما سيأتي، أقل استعارة أدبية وأكثر تلخيصاً مبكراً لفلسفة حكمه.

بعد خروجه من INSA، جرى تهميش آبي سياسياً، لكنه لم يُمحَ. ظل عضواً في البرلمان، واحتفظ بعلاقته مع أبا دُولا، وواصل بناء شبكاته بهدوء، عبر رجال أعمال أوروميين، وناشطين في الشتات، ودوائر إنجيلية أميركية.

انتقلت زوجته وبناته إلى دنفر في ولاية كولورادو الأميركية، حيث عشن في مساكن عامة، وكانت زوجته تعمل سائقة حافلة للأطفال ذوي الإعاقة. وكان آبي يزورهم على نحو متقطع، ويمضي وقتاً في كنائس إثيوبية خمسينية، ويتقاطع مع شخصيات جمعت بين التجربة السياسية والخطاب الديني، مثل تامرات لاين، رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق، الذي خرج من 12 عاماً في السجن متحولاً إلى داعية للتجدد الوطني المسيحي.

في تلك السنوات، تبلورت علاقة محورية بين آبي وغيمتشيس دستا بوبا، وهو قس خمسيني ورجل أعمال أورومي ثري. كانت رسالته، القائمة على الجهد الفردي والارتقاء الشخصي، قريبة من الخيال السياسي الذي سيظهر لاحقاً لدى آبي: أمة يمكن إصلاحها عبر الإرادة، وقائد يستطيع تحويل النجاح الفردي إلى عقيدة حكم.

وقد ألحق غيمتشيس آبي بمدرسته للأعمال في أديس أبابا للحصول على ماجستير في إدارة الأعمال. وبعد صعود آبي إلى رئاسة الوزراء، نُقل عنه أنه وصف صديقه أمام جماعته بأنه "نبي".

لكن هذه المرحلة لم تكن دينية أو فكرية فقط. كانت أيضاً مرحلة تشبيك سياسي دقيق. فبحسب مصادر توم غاردنر، بدأ آبي يتواصل مع معسكرات متنافسة، ويسرّب معلومات إلى أطراف لا يجمع بينها كثير: قيادي في جبهة تحرير أورومو، المعارضة للنظام من خارج بنيته الرسمية؛ وأندارغاشو تسيغي، أحد وجوه حركة (غنبوت-7) المعارضة في المنفى؛ ثم لاحقاً جوار محمد، الناشط الأورومي الذي لعب دوراً بارزاً في تعبئة الشتات والشباب عبر الإعلام والمنصات الرقمية.

وعرف آبي كيف يقترب من الجميع من دون أن يصبح أسيراً لأي طرف. يظهر لهذا كأنه رجل من داخل المؤسسة، ولهذاك كأنه صوت ساخط عليها، ولثالث كأنه قناة آمنة إلى قلب الدولة.

وبحسب أحد زملائه المقرّبين في المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو، وهي الحزب الذي مثّل الأورومو داخل الائتلاف الحاكم، قوله: "كل شيء محسوب. آبي لا يعطي فلساً واحداً إلا إذا كان ذلك من أجل مكسب سياسي". تبدو العبارة قاسية، لكنها تضيء جانباً أساسياً من صعوده: كان آبي يتحرك داخل النظام وحوله في آن واحد. يعرف لغته، ويعرف أيضاً كيف يستخدم ثغراته.

واصل آبي صعوده الحزبي حتى صار من الكوادر البارزة في المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو، الحزب الذي مثّل الأورومو داخل الائتلاف الحاكم. ومن هناك انتقل إلى واجهة السلطة التنفيذية في أديس أبابا. ففي عام 2015، عُيّن وزيراً للعلوم والتكنولوجيا في حكومة هايلي مريم ديسالين، رئيس الوزراء الذي خلف ملس زيناوي وقاد البلاد في سنوات اضطراب متصاعد. كانت حقيبة قصيرة العمر، لكنها نقلت آبي من موقع رجل الأمن والكادر الحزبي إلى مقعد الوزير داخل الحكومة الفدرالية.

بعد نحو عام، غادر الوزارة وانتقل إلى حكومة إقليم أوروميا نائباً للرئيس. كان الإقليم، وهو أكبر أقاليم إثيوبيا وأكثرها سكاناً، يغلي تحت ضغط احتجاجات قيرو؛ وهي حركة شبابية أورومية حوّلت الغضب المحلي إلى قوة سياسية يصعب تجاهلها.

في تلك اللحظة، كانت المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو، بقيادة ليما ميغيرسا، تتحول من تابع داخل الائتلاف الحاكم الذي هيمنت عليه جبهة تحرير شعب تيغراي، إلى مركز اعتراض من داخل النظام نفسه. ومن حول ليما وآبي تشكّل ما عُرف لاحقاً باسم "فريق ليما": دائرة سياسية أورومية قرأت غضب الشارع كفرصة لإعادة توزيع القوة، واختارت أن تستثمر طاقة قيرو بدلاً من أن تسحقها.

هنا بدأ آبي يعود، مهندساً لتحالف جديد.

"أورومارا": المقامرة التي فتحت باب القصر

كان ليما ميغيرسا واجهة الصعود الأورومي داخل الائتلاف الحاكم؛ الرجل الذي ظهر أمام الجمهور كصوت جديد داخل حزب ظل طويلاً تابعاً لجبهة تحرير شعب تيغراي، القوة التي هيمنت على الدولة منذ سقوط نظام منغستو.

لكن ليما كان يواجه مشكلة دستورية، إذ لم يكن عضواً في البرلمان الفدرالي، بينما كان منصب رئيس الوزراء يحتاج عملياً إلى شخصية يمكن تمريرها عبر البرلمان. هنا أصبح آبي أكثر ملاءمة. فهو أورومي، وأيضاً ابن المؤسسة؛ ضابط سابق، ورجل استخبارات، ونائب في البرلمان، ووزير سابق، ثم نائب رئيس أوروميا. أي إنه يستطيع مخاطبة الشارع الأورومي من جهة، وطمأنة الدولة العميقة والائتلاف الحاكم من جهة أخرى. فالطريق إلى رئاسة الوزراء لم يكن يمر عبر الشارع وحده.

فإثيوبيا كانت تعيش أزمة حكم، لكنها لم تكن ذاهبة إلى انتخابات مفتوحة تأتي برئيس حكومة جديد. لذلك كان القرار سيُحسم داخل الائتلاف الحاكم نفسه، الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية، التي حكمت البلاد منذ سقوط نظام منغستو عام 1991. وهي ائتلاف من 4 أحزاب تمثل قوميات ومناطق مختلفة: حزب التيغراي، وحزب الأورومو، وحزب الأمهرة، وحزب شعوب الجنوب. وعلى الورق كان الائتلاف جماعياً، لكن عملياً بقيت جبهة تحرير شعب تيغراي صاحبة النفوذ الأكبر داخل الجيش والأمن والحزب والدولة.

ومن أراد الوصول إلى القمة، كان عليه أن يغيّر ميزان القوة داخل ذلك الائتلاف.

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، جاءت زيارة بحر دار، عاصمة إقليم أمهرة، كإشارة مبكرة إلى هذا التحول. هناك بدأ التقارب بين المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو، الحزب الذي مثّل الأورومو داخل الائتلاف، والحركة الديمقراطية الوطنية للأمهرة، الحزب الذي مثّل الأمهرة، يأخذ شكلاً سياسياً أوضح.

كان الطرفان يمثلان أكبر كتلتين قوميتين في البلاد. الأورومو حملوا غضب الشارع عبر احتجاجات قيرو، والأمهرة شعروا أن هيمنة النخبة التيغرانية قيّدت وزنهم داخل الدولة.

ومن هذا التقاطع خرج ما سيُعرف لاحقاً باسم "أورومارا": تقارب أورومي - أمهري هدفه إعادة توزيع القوة داخل الائتلاف، ودفع جبهة تحرير شعب تيغراي بعيداً عن مركز القرار.

كانت المناورة جريئة. فالقوميتان تحملان ذاكرتين متعارضتين من الدولة الإثيوبية: الأورومو يتذكرون التهميش، والأمهرة يتصلون بتاريخ طويل من المركز الإمبراطوري. فكان التقارب أشبه بصفقة لحظة، لا مصالحة تاريخية.

إذ أدرك الطرفان أن النظام القديم يترنح، وأن تقاطع المصالح قد يغلب، لبعض الوقت، ذاكرة الخصومة.

هنا ظهر آبي بوصفه رجل التحالف الجديد. لم يصنع اللحظة وحده، لكنه قرأها بمهارة. وعرف أن الطريق إلى رئاسة الوزراء يمر عبر 3 بوابات: أولها أن يحسم الحزب الأورومي موقفه، وثانيها أن يكسب دعم الحزب الأمهري، وثالثها أن يضعف قدرة جبهة تحرير شعب تيغراي على فرض مرشحها.

وقد كان الأمر كذلك؛ فمنح ليما ميغيرسا الصعود الأورومي وجهه الشعبي. كان ليما، رئيس إقليم أوروميا، الصوت الذي تحدّث باسم لحظة الغضب والثقة الجديدة. أما آبي فحوّل تلك الطاقة إلى معادلة سلطة داخل الائتلاف.

في فبراير/ شباط 2018، استقال هايلي مريم ديسالين من رئاسة الوزراء تحت ضغط الأزمة المتصاعدة. ففتحت الاستقالة باباً ضيقاً داخل الحزب الحاكم.

والقاعدة ببساطة: من يفز برئاسة الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية يصبح، عملياً، رئيس الوزراء المقبل، لأن الائتلاف كان يسيطر على البرلمان.

فدخل مجلس الائتلاف الاجتماع بتركيبته القديمة: 180 عضواً، بواقع 45 عضواً لكل حزب من الأحزاب الأربعة: حزب الأورومو، وحزب الأمهرة، وحزب شعوب الجنوب، وجبهة تحرير شعب تيغراي.

كل كتلة جاءت بحساباتها. جبهة تحرير شعب تيغراي دفعت بدبرصيون جبرميكائيل، رجلها القوي في تلك اللحظة. وحزب شعوب الجنوب وقف خلف شيفراو شغوتي. والحزب الأورومي دعم آبي أحمد. أما الحزب الأمهري، بقيادة دميكه مكونن، فامتلك مفتاح القاعة.

إذ كان دميكه مكونن قادراً على خوض السباق بنفسه، لكنه انسحب قبل التصويت ودعم آبي. وكانت تلك اللحظة الحاسمة؛ إذ تحوّل التقارب الأورومي - الأمهري من شعار سياسي إلى أرقام داخل قاعة التصويت. فإذا صوّت حزب الأورومو، أو معظمه، لآبي، وانضم إليه حزب الأمهرة، صار لدى آبي كتلة صلبة يصعب كسرها. وهذا ما حدث: فقد أعطى تحالف الحزبين آبي قاعدة واسعة، ثم جاءت أصوات إضافية من خارج الكتلتين لتمنحه الفوز.

لماذا اتفقوا على آبي؟

لأن كل طرف رأى فيه شيئاً يحتاجه. الحزب الأورومي رأى فيه فرصة تاريخية لإيصال أول زعيم أورومي إلى رئاسة الوزراء وامتصاص غضب قيرو. والحزب الأمهري رأى فيه شريكاً مناسباً لتقليص هيمنة جبهة تحرير شعب تيغراي من دون الذهاب إلى مواجهة مفتوحة وحده. وجزء من الدولة رأى فيه رجل أمن يعرف المؤسسات ولا يأتي من الشارع المعارض كلياً. أما بعض القوى الخارجية والنخب المدينية فرأت فيه وجهاً إصلاحياً شاباً قد يهدئ البلاد من دون إسقاط النظام.

في 27 مارس/ آذار 2018، جرى التصويت. حصل آبي على 108 أصوات. وهكذا أصبح آبي أحمد رئيساً للوزراء في 42، كما لو أن نبوءة أمه القديمة عن "الملك السابع" وجدت أخيراً طريقها إلى المسرح العام.

أخطأت جبهة تحرير شعب تيغراي حين ظنت أن بإمكانها إدارة الانتقال كما أدارت غيره. أرادت، بحسب غاردنر، رجلاً يمكن احتواؤه. لكنها لم تدرك أن الرجل الذي خرج من جهاز الدولة، ثم طُرد منه، ثم عاد عبر شقوقه، لم يكن خادماً ينتظر التكليف. كان مشروع سلطة مكتمل الصبر.

من أمل الإصلاح إلى مركزية السلطة

كانت الأشهر الأولى من حكم آبي استثنائية. اعتذر عن عنف الدولة، وفي عام 2018 أقرّ علناً بأن أجهزة الأمن مارست التعذيب ضد مواطنين، ووصف تلك الممارسات بأنها "أعمال إرهابية" ارتكبتها الدولة، التي كان آبي أحد مسؤوليها البارزين، لكنه، في لفتة غير مسبوقة، طلب "المغفرة من أعماق قلبه".

وأفرج عن آلاف السجناء السياسيين، ودعا جماعات المعارضة في المنفى إلى العودة، وقال: "بالنسبة إلينا، بناء الديمقراطية اليوم مسألة وجودية، أكثر مما هي لأي بلد آخر". ثم شطب منظمات متمردة من قائمة الإرهاب، وفتح المجال الإعلامي نسبياً بإطلاق سراح صحافيين، ورفع حجب أكثر من 260 موقعاً، وإنهاء حظر وسائل إعلام كانت تعمل من الخارج. حتى هيئة البث الرسمية الإثيوبية (EBC) عرضت فيلماً وثائقياً يوضح بالتفصيل أساليب عديدة للتعذيب مارستها الأجهزة الأمنية.

فصفّق الناس وهتفوا أمام شاشات التلفزيون، وفي المنافي البعيدة، غنّى الإثيوبيون ورقصوا حتى الليل، ورأى العداء الإثيوبي فييسا ليليسا، وهو معارض سابق عاش المنفى، أن إثيوبيا "لم ترَ في تاريخها زعيماً مثله".

ثم عيّن آبي حكومة مناصفة بين الرجال والنساء. ثم وقّع مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إعلان السلام والصداقة في أسمرة في 9 يوليو/ تموز 2018، منهياً أكثر من عقدين من حرب مفتوحة، أكلت عشرات الآلاف من أرواح البلدين، وتركت جرحاً مفتوحاً في القرن الإفريقي.

فسحر آبي العالم، أو لعلّ العالم هو الذي أراد أن يُسحر. أينما ذهب آبي، كان يُستقبل بحماسة جارفة. إذ كان الرجل، في تلك اللحظة، المادة المثالية لخيال الليبرالي الدولي الذي يبحث عن حكاية إفريقية أنيقة: زعيم شاب، بليغ في الخطاب الليبرالي، يطلق السجناء، ويصافح العدو القديم. فزرع فرانسيس فوكوياما معه الأشجار، وكأن نهاية التاريخ وجدت أخيراً شتلتها الإفريقية.

Office of the Prime Minister - Ethiopia @PMEthiopia

PM Abiy Ahmed received at his office earlier today renowned political thought leader Dr. Francis Fukuyama. The two together with DPM Demeke Mekonnen joined leaders of EPRDF partner organizations in planting seedlings within the compound of the PMO. #PMOEthiopia

11 يونيو/ حزيران 2019 · X (تويتر)

واحتفى به الغرب إلى حدّ أن وزراءه بدوا، عند لقاء آبي، كما تذكّر مسؤول بريطاني، "كأنهم يلتقون نجم روك"؛ حتى إن النكتة المتداولة بين الدبلوماسيين كانت: "آمل ألا يطلب وزيري منه توقيعاً تذكارياً".

وكان بين المعجبين به أيضاً توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق الذي شارك جورج بوش في شنّ حرب العراق. وبدا، في قلب أديس أبابا عام 2018، مفتوناً بآبي، فوصفه بأنه "قائد استثنائي" ذو "قلب جيد"، ومطمئناً إلى مستقبل إثيوبيا ما دام بين يديه.

وفي 2019 منحته لجنة نوبل جائزة السلام، موضحة لاحقاً أن الجائزة استندت إلى مساهمته في اتفاق السلام مع إريتريا ومبادراته السياسية لتوسيع الديمقراطية والحقوق المدنية. أما توم غاردنر نفسه، فكتب في Foreign Policy في ديسمبر/ كانون الأول 2018 مقالاً بعنوان: "آبي أحمد ليس شعبوياً"، وخلص فيه إلى أنه أقرب إلى "ديمقراطي ليبرالي". وسيعود غاردنر لاحقاً إلى تلك اللحظة بوصفها سوء تقدير كبيراً.

إذ كان آبي بارعاً في أن يقول لكل جمهور ما يريد سماعه بالضبط: للدبلوماسيين لغة الإصلاح، وللمؤمنين لغة المصالحة الروحية، وللقوميين وعد استعادة الدولة، وللغرب قصة الزعيم الإفريقي الشاب الذي يطوي صفحة الحرب. ولا ينكر كثير من المحللين أنه كانت لديه، فعلاً، طاقة إصلاحية حقيقية، لكنها بقيت محكومة دائماً بالمهمة الأكبر: الاستيلاء على السلطة ومركزتها.

وقد جاءت السيطرة على مراحل، وبأساليب منهجية. ففي المجال الديني، صالح آبي بين المجامع المتنافسة داخل الكنيسة الأرثوذكسية بعد انقسام دام 27 عاماً، ووحّد فصائل إسلامية، وقرّب الكنائس الخمسينية من بعضها. ولم يكن ذلك، في قراءة الدراسات، مشروعاً لاهوتياً بقدر ما كان سعياً إلى إنتاج مؤسسات دينية موحّدة، يسهل ضبطها والتعامل معها من مركز واحد: مركزه هو.

وهذا ما تشير إليه دراسة بعنوان "الدين في إثيوبيا المعاصرة: التاريخ، السياسة، والعلاقات بين الأديان"، الصادرة عن "معهد وادي الرفت"، إذ ترى أن الدين عاد بقوة إلى المجال السياسي الإثيوبي في عهد آبي أحمد، باعتباره جزءاً من إعادة تنظيم المجال العام وبناء تصورات جديدة للوحدة الوطنية.

ثم جاء الدور على النظام القديم نفسه. ففي ديسمبر/ كانون الأول 2019، حلّ آبي أحزاب ائتلاف الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية، الذي حكم البلاد منذ سقوط منغستو، واستبدل بها حزباً جديداً هو "حزب الازدهار".

رفضت "جبهة تحرير شعب تيغراي" الانضمام إلى الحزب الجديد، ورأت في الخطوة محاولة لتفكيك الائتلاف الذي كانت تمسك بمركزه التاريخي. ثم بدأ آبي بتطهير الجيش من عدد من قادته التيغرانيين الكبار، ثم أجّلت حكومة آبي الانتخابات الوطنية، ممددةً بذلك ولايته الأولى. وعزت الحكومة التأجيل إلى جائحة كورونا.

أما الجبهة، التي كانت لا تزال تمسك بنفوذ سياسي في تيغراي، فرأت الخطوة غير شرعية، وربما تمهيداً للدكتاتورية. وقررت أن تجري انتخابات إقليمية في سبتمبر/ أيلول 2020 على أي حال، متحديةً الحكومة الوطنية. وأعلنت حكومة آبي أن الانتخابات في تيغراي غير قانونية، ومنعت الصحافيين من تغطية التصويت.

في الوقت نفسه، كان الجهاز الأمني يُعاد تشكيله. وحلّ حرس جمهوري جديد، درّبته وجهزته الإمارات، محل البنى الأمنية القديمة التي ورثها آبي عن عهد ملس زيناوي، والتي كان للتيغرانيين نفوذ واسع داخلها. وتوسعت وكالة أمن شبكة المعلومات، التي عرفها آبي من الداخل، لتصبح جهازاً ضخماً بقدرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والمراقبة الرقمية، موجّهة إلى الداخل الإثيوبي بقدر ما هي موجّهة إلى الخارج.

وما لم يكن يعرفه إلا قليلون خارج الدائرة الضيقة للسلطة، أن آبي كان يتحرك في الخفاء باتجاه حرب شاملة. فبينما كان العالم يحتفي باتفاق السلام مع إريتريا، وتضعه "تايم" ضمن قائمتها لأكثر 100 شخصية تأثيراً، وتدرجه "فورين بوليسي" بين أبرز مفكري العالم، وتخرج "فايننشال تايمز" بغلاف يحمل صورته تحت عنوان: "تعويذة أفريقيا الجديدة"، كان رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد ينقل بهدوء قواته نحو تيغراي، بل وإلى داخل إريتريا نفسها.

وبحسب مجلة The Atavist، التقى آبي الرئيس الإريتري أسياس أفورقي أكثر من 10 مرات، بعضها سراً، بما في ذلك داخل منشآت عسكرية. ويبدو أن الرجلين ناقشا خطط الحرب، ومن بينها استخدام القوات الإريترية لتعزيز العملية العسكرية الإثيوبية ضد تيغراي.

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، هاجمت قوات الجبهة في تيغراي قواعد عسكرية تابعة للجيش الفيدرالي في الإقليم، كضربة استباقية، في مواجهة حرب كانت تراها قادمة.

كانت تلك هي الشرارة. أما الحطب، فقد كان يتكدس عند عتبة تيغراي منذ عامين على الأقل. وفي غضون ساعات، أعلن آبي حالة الطوارئ في الإقليم. أُغلقت البنوك. وانقطعت الاتصالات. وتوقفت حركة النقل من تيغراي وإليها. ووجد المدنيون أنفسهم داخل إقليم معزول، لا يعرفون ما يجري خارجه، ولا يستطيعون الخروج منه.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية قصف تيغراي، متقدمةً نحو عاصمة الإقليم ميكيلي من الجنوب. وخلال أسبوع، دخل الجنود الإريتريون الإقليم من الشمال. هكذا تحولت الجغرافيا إلى فخ: جيشان يتحركان كالمطرقة والسندان، وبينهما مدنيون لا يملكون مكاناً يهربون إليه.

وظن آبي وحليفه أسياس، الراغب في الانتقام، أن حرباً قصيرة ستحل مشكلة جبهة تحرير شعب تيغراي نهائياً. وسارت الأشهر الأولى وفق الخطة. فقد اندفعت القوات الفيدرالية والإريترية، مدعومة بالطائرات المسيّرة الإماراتية، إلى تيغراي؛ وفرّت قيادة الجبهة إلى الجبال؛ وسقطت ميكيلي في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

لكن مسار الحرب انقلب عليهما. فبحلول يونيو/ حزيران 2021، تمكنت قوات تيغراي المعاد تشكيلها، مستندة إلى جمهور تيغراني غاضب، وقادة مخضرمين، ووسط اتهامات إثيوبية بوجود تسهيلات أو دعم عبر السودان، من دحر الجيشين الإثيوبي والإريتري والعودة إلى ميكيلي.

فأصبح الجيش الفيدرالي يتكبد الكثير من الخسائر، حتى إنه بحلول أواخر 2021، كانت قوات دفاع تيغراي تقترب من أديس أبابا. لكنها أُوقفت جزئياً بفعل لوجستيات تقدمها نفسها، وجزئياً بفعل التعبئة العسكرية التي قام بها آبي في اللحظة الأخيرة، وجزئياً - وبصورة حاسمة - بفعل موجة متجددة من شحنات الطائرات المسيّرة الإماراتية.

واستمر الصراع عامين وتحول إلى واحدة من أكثر حروب القرن الحادي والعشرين دموية، راح ضحيتها، وفق بعض التقديرات، أكثر من نصف مليون إنسان. ورغم ذلك، فإن العالم الليبرالي الذي أصابته حمّى الانبهار بآبي أحمد لم يُلقِ لهذه الحرب بالاً.

كانت الحرب مروّعة بحق. وربما يكفي مثال صغير، من تقرير طويل ومؤلم عن مآسي المدنيين خلالها بعنوان "لن تكون هناك رحمة"، ليكشف جزءاً من بشاعتها: ففي بدايات الحرب، وفي مستشفى آيدر، أكبر مستشفيات الإقليم، كانت نساء يقطعن مسافات طويلة طلباً للعلاج، ويصلن وهن يحملن شهادات لا تكاد اللغة تحتملها عن عنف جنسي واسع النطاق.

وفي إحدى الحالات التي يوردها التقرير بالتفصيل، سحب طبيب رسالةً من "مهبل امرأة"، بعدما دفعها مهاجموها قسراً إلى داخل جسدها. كُتب فيها: "نحن أبناء إريتريا. نحن شجعان. وسنواصل. سنجعل رحم تيغراي لا يحمل ثمراً".

وليس مصادفةً أن كثيرين في العالم لا يعرفون هذه الحرب على الأرجح؛ فقد كان الحصار المعلوماتي الذي فرضه آبي واحداً من أنجح عمليات الحجب في التاريخ الحديث. واستخدمت حكومته الدعاية، واستغلت ثغرات النظام الدولي، لإخفاء حقيقة ما كان يحدث في تيغراي: تجويع متعمد، واحتجاز جماعي، واغتصاب واسع النطاق، واستهداف للمدنيين، وتطهير عرقي، وفقاً لعدد من التقارير.

توقفت الحرب رسمياً في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عندما وقّعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي اتفاق بريتوريا في جنوب أفريقيا. لكن الاتفاق أوقف القتال أكثر مما أغلق الجرح. فقد خرجت إثيوبيا من الحرب بدولة أكثر عسكرة، ومجتمع أكثر انقساماً.

بعد بريتوريا: الخيال الإمبراطوري لآبي أحمد

لم يكن اتفاق بريتوريا نهاية حرب تيغراي بقدر ما كان انتقالاً من الحرب المعلنة إلى أزمات مؤجلة. على الورق، بدا الاتفاق خاتمةً لعامين من الدم: أوقف القتال رسمياً، ونصّ على عودة السلطة الفيدرالية إلى تيغراي، وتشكيل إدارة انتقالية، واستئناف الخدمات، وفتح الممرات الإنسانية، وبدء مسار للعدالة الانتقالية، وحلّ المناطق المتنازع عليها وفق الدستور الإثيوبي.

لكن الورق كان أهدأ من الواقع. فما جرى في بريتوريا لم يُجب عن الأسئلة التي فجّرت الحرب، بل نقلها إلى مرحلة أكثر التباساً: من يحكم إثيوبيا؟ ما موقع تيغراي داخل الدولة؟ لمن تعود السيادة على غرب تيغراي؟ وهل يستطيع آبي أحمد أن يبني دولة مركزية فوق أنقاض الفيدرالية الإثنية من دون أن يستدعي حروباً جديدة؟

منذ البداية، حمل الاتفاق عطباً يصعب إخفاؤه: لقد أنهى الحرب من دون أن يضمّ أحد أهم أطرافها. فإريتريا، التي قاتلت إلى جانب الجيش الفيدرالي ضد تيغراي، بقيت خارج ترتيبات السلام. وهكذا وجد أسياس أفورقي، الرجل الذي ساعد آبي أحمد أولاً على تقديم نفسه صانع سلام، ثم سانده عسكرياً حين تحوّل السلام إلى حرب، نفسه خارج هندسة ما بعد الحرب.

من منظور أسمرة، لم تكن بريتوريا تسوية كافية. فقد أوقفت المعارك من دون أن تدفن جبهة تحرير شعب تيغراي، الخصم التاريخي لإريتريا منذ حرب 1998 - 2000. فالجبهة التي حكمت إثيوبيا لعقود خرجت من الحرب منهكة، لكنها لم تخرج من المعادلة. وهذا، بالنسبة إلى أسياس، كان نقصاً في السلام لا إنجازاً له.

هنا بدأ السلام يفضح ما كانت الحرب تستره. فقد احتاج آبي أحمد إلى أسياس أفورقي في حرب تيغراي، بوصفه طرفاً ضرورياً في كسر خصم تاريخي له، وفي الوقت نفسه تمهيد الطريق أمام آبي لإعادة بناء مركز سلطة جديد داخل إثيوبيا.

غير أن ما كان نافعاً في زمن الحرب سرعان ما صار عبئاً في زمن التسوية. فبعد بريتوريا، لم يعد أسياس حليفاً ضرورياً بقدر ما أصبح ظلاً ثقيلاً على الصورة التي أراد آبي تصديرها للعالم: إثيوبيا تتعافى، وتستعيد وحدتها، وتطوي صفحة الحرب.

لكن أسياس ليس زعيماً يغادر المسرح حين تنتهي وظيفته في رواية الآخرين، وإنما لاعب يملك حساباته الخاصة وأوراقه في الشمال الإثيوبي. لذلك بقيت إريتريا حاضرة في ما بعد بريتوريا - وإن غابت عن نص الاتفاق - تمسك بخيوط في الشمال، وتراقب تيغراي المنقسمة والمنهكة، وتدرك أن خروجها الكامل من المعادلة يعني خسارة النفوذ الذي انتزعته عبر الحرب.

من هنا جاء البحر الأحمر ليكشف طبقة أعمق في تفكير آبي. فحين بدأ آبي، في عام 2023، يلمّح إلى حاجة إثيوبيا إلى تأمين منفذ بحري، لم يكن يفتح ملفاً اقتصادياً جديداً بقدر ما كان يكشف حدود التحالف القديم مع أسمرة. فإثيوبيا، أكبر دولة حبيسة في العالم من حيث عدد السكان، لم تتصالح تماماً مع فقدان ساحلها بعد استقلال إريتريا عام 1993. وما دام الساحل الإريتري هو الباب الأقرب إلى البحر، فإن الحليف الذي ساعد آبي في حرب تيغراي يتحول، في خيال الدولة المركزية الجديدة، إلى حاجز أمام اكتمالها.

بهذا المعنى، لم تكن بريتوريا نهاية الحرب بقدر ما كانت لحظة انتقال في ترتيب الخصوم. فعاد الحديث عن البحر الأحمر، في خطاب آبي بعد الحرب، أكثر حدة، قائلاً: "بحلول عام 2030، سيبلغ [عدد سكان إثيوبيا] 150 مليوناً… ولا يمكن لسكان يبلغ عددهم 150 مليوناً أن يعيشوا في سجن جغرافي".

وقوبلت التصريحات بوصفها تمهيداً لعمل عسكري ضد إريتريا، وإلى اليوم تتصاعد حرب الكلام أكثر. فقد اتهمت إثيوبيا إريتريا بتسليح متمردين، بينما اتهمت أسمرة حزب آبي الحاكم بأنه أعلن الحرب عليها.

لم تقع المواجهة المباشرة بعد، لكن العلاقة فقدت معنى السلام. صارت أقرب إلى هدنة مسلحة بين مشروعين متصادمين: آبي يريد دولة مركزية قوية، لا تظل حبيسة بلا منفذ على البحر؛ وأسياس يريد شمالاً إثيوبياً ضعيفاً، وتيغراي مكسورة، وإريتريا محتفظة بمفتاح الساحل.

وعلى عكس ما أراد آبي، لم يُفضِ توقف الحرب إلى استعادة الدولة سيادتها المتماسكة، وإنما كشف اتساع العطب خارج الجبهة الشمالية. ففي أمهرة، انفجر الصدام بين الجيش الفيدرالي وميليشيات فانو.

ففي 2023، شرعت حكومة آبي في دمج القوات الخاصة الإقليمية داخل الجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية المركزية. وعلى الورق، بدا ذلك خطوة نحو احتكار الدولة للسلاح. لكنه قُرئ في أمهرة بوصفه محاولة لنزع قوة الإقليم بعد أن استُخدمت في حرب تيغراي.

ففصائل فانو، التي قاتلت إلى جانب آبي ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، لم تنظر إلى القرار كترتيب إداري محايد، بل كإعادة توزيع للقوة لمصلحة المركز قبل تسوية مخاوف الأمهرة. كانت الرسالة، كما تلقّاها كثيرون هناك، أن الدولة تطلب من حلفاء الأمس تسليم السلاح بعدما أدّوا دورهم في الحرب، من دون أن تمنحهم ضمانات سياسية كافية بشأن الأرض والأمن والموقع داخل الدولة.

وفانو ليست تنظيماً مركزياً واحداً يمكن تفكيكه بقرار من فوق، بل شبكة واسعة من مقاتلين محليين، ورموز قومية، وشباب مسلحين، خرجوا من رحم حرب تيغراي ومن ذاكرة أمهرة عن التهميش والتهديد. لذلك، حين حاول المركز تفكيك هذه القوة باسم استعادة الدولة، لم يبدُ الأمر في الإقليم عودةً إلى القانون بقدر ما بدا انتقالاً من تحالف الحرب إلى صراع ما بعدها. ومن هنا انفجر الصدام.

ما اضطر قوات الدفاع الوطني الإثيوبية إلى قضاء جزء كبير من العام في القتال ضد القوات الخاصة الإقليمية وميليشيا فانو، بعدما رفضت المجموعتان حلّ نفسيهما والانضمام إلى الجيش الوطني.

وفي أوروميا، الإقليم الأكبر سكانياً وثقلاً سياسياً، لم يكن المشهد أقل دلالة. فصعود آبي أحمد، وهو ابن الفضاء الأورومي سياسياً واجتماعياً، لم ينهِ تمرد جيش تحرير أورومو، ولم يبدد شعور قطاعات واسعة من الأورومو بأن مطالب التمثيل والعدالة لم تجد ترجمة سياسية حقيقية. فمنذ عام 2018 ظل النزاع بين الحكومة وجيش تحرير أورومو قائماً، وإن حجبته أحياناً حرب تيغراي وضجيجها.

هنا تظهر حدود الميكافيلية لدى آبي أحمد. فالدولة تريد احتكار العنف، لكنها لا تملك بعد عقداً سياسياً يجعل هذا الاحتكار مقبولاً لدى الأقاليم المسلحة. إنها تملك أدوات الإكراه، لكنها تفتقر إلى الشرعية التي تجعل الإكراه يُرى بوصفه قانوناً لا غلبة. فالدولة، في نظر هؤلاء، لم تعد وسيطاً محايداً؛ بل كانت طرفاً في الحرب، وطرفاً في ترتيبات ما بعدها، وطرفاً في معركة تعريف الأرض والسلطة. لذلك لم يُنظر إلى دمج القوات الخاصة كإصلاح أمني، بل كجولة جديدة في صراع المركز والأقاليم على من يملك السلاح، ومن يملك حق تعريف الدولة نفسها.

من هنا يصعب اختزال ما جرى بعد اتفاق بريتوريا في تعثر أمني. صحيح أن المشهد يغري بهذا التفسير: وقف إطلاق نار هش، وبنود مؤجلة، وحضور إريتري عالق في شمال تيغراي، وجبهات جديدة تتسع في أمهرة وأوروميا. غير أن ذلك كله يشرح أعراض الأزمة أكثر مما يشرح أصلها.

فالرجل الذي يدير هذه المرحلة ليس سياسياً مدنياً باغتته خرائط الحرب، بل آبي أحمد ابن المؤسسة الأمنية الإثيوبية؛ فقد قضى سنوات في أجهزة الاستخبارات العسكرية، ثم تولى رئاسة وكالة أمن الشبكات والمعلومات، قبل أن يصعد إلى رئاسة الوزراء. ورجل بهذه السيرة لا يتعثر في خرائط الأمن لأنه يجهلها، بل ربما لأن فائض الخيال السياسي لديه يجعله يسبق الواقع دائماً بخطوات، ويحاول بناء إثيوبيا التي يتخيلها قبل أن يُرسّخ إثيوبيا التي بين يديه.

فيرى إثيوبيا كما ينبغي أن تكون في ذهنه: دولة مركزية قوية، لا كما صارت بفعل تاريخها القريب؛ دولة مثقلة بالفيدرالية الإثنية، والجيوش المحلية، والذاكرات المتنازعة.

الملك السابع والمرآة المقلوبة

من هنا لا تعود سيرة آبي تفصيلاً جانبياً. فحكاية نبوءة الأم، التي يكررها الرجل عن طفولته، تكتسب معناها لا من غرابتها، وإنما ما تكشفه عن صورته لنفسه. فقد أخبرته أمه، كما يروي، بأنه سيكون الملك السابع لإثيوبيا. وفي هذه الرواية لا يظهر آبي كسياسي صعد داخل توازنات حزب ودولة ومؤسسة أمنية فحسب، وإنما كزعيم يقرأ وصوله إلى السلطة داخل أفق أوسع: مهمة، واصطفاء، ودور شبه قدري في تاريخ إثيوبيا.

هذا ما يلتقطه الباحث تيرجه أوستيبو في دراسته المنشورة عام 2025، بعنوان "دين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد: الخمسينية، وإنجيل الازدهار، وقوة التفكير الإيجابي". فبحسب أوستيبو، لا يبدو وعي آبي بذاته بوصفه مختاراً إلهياً سمة شخصية عارضة، بل نتيجة طبيعية لمسار لاهوتي - سياسي أوسع، نضج داخل الفضاء البروتستانتي الخمسيني في إثيوبيا، ووجد في صعوده إلى رئاسة الوزراء لحظة تأكيده الأكثر بلاغة.

إذ تتجاوز المسألة حدود التأويل الشخصي لسيرة آبي، لتصبح جزءاً من البيئة السياسية والدينية التي أحاطت بصعوده. فقد أعلن إسرائيل دينسا، أحد رجال الدين الخمسينيين المقرّبين منه، أن رئيس الوزراء الإثيوبي "موسى جديد" و"نبي". كما ذهب رئيس الوزراء الأسبق هيلا ماريام ديسالين، وهو نفسه مؤمن بروتستانتي، إلى القول إن وصول آبي إلى السلطة كان "مقدّراً من الله".

حتى إن مبشراً هندوراسياً - أميركياً وقف على المنبر في أديس أبابا قبل أيام من إعلان استقالة هيلا ماريام، وتنبأ بأن "الله سيرفع حكومة جديدة لتؤدي عمله وتبارك شعبه".

كل هذه الأصوات شكّلت مناخاً تفسيرياً يُضفى فيه على كل قرار يتخذه آبي طابع القدر الإلهي، وعلى كل أزمة يواجهها طابع الاختبار الذي لا بد أن يعقبه الانتصار. ويذهب آبي في بعض خطاباته أبعد من ذلك، حين يقول: "آبي وإثيوبيا وجهان لعملة واحدة"، ليكتمل التماهي بين الشخص والدولة، ويصبح جزءاً من الشرعية السياسية المُعلنة لا مجرد انعكاس نرجسي.

هذه المرآة المقلوبة - حيث ترى الدولة نفسها من خلال الزعيم لا العكس - هي التي تجعل ما بعد بريتوريا غير قابل للفهم بالأدوات التقليدية للتحليل الأمني. فالرجل الذي يرى نفسه ملكاً مقدساً، لا يجري المفاوضات بالمنطق ذاته الذي يجريها به رئيس وزراء يرى نفسه موظفاً عاماً منتخباً. والمشكلة أن إثيوبيا التي يواجهها هذا الملك المتخيَّل ليست بالضبط إثيوبيا قابلة للإدارة بسحر إلهي ومشيئة واثقة، بل هي إثيوبيا التعقيد التاريخي الهائل.

دين الازدهار والسياسة كمسار خلاص

بجانب ذلك، ثمّة ما هو أعمق من نبوءة الأم، وأكثر انتظاماً منها. نحن أمام رؤية للعالم تتكوّن عند تقاطع الإيمان الخمسيني، والتفكير الإيجابي، ورأسمالية السوق الصاعدة. لذلك يحذّر أوستيبو، عن حق، من اختزال آبي أحمد في صورة إثيوبية من شبكة إنجيل الازدهار العالمية، فالعلاقة التي تربطه باللاهوت الخمسيني تبدو أكثر تركيباً وانتقائية من هذا التبسيط.

إذ لا يأخذ آبي من إنجيل الازدهار عقيدته كاملة، وإنما ينتزع منه عناصر بعينها. يأخذ التفاؤل الإرادي، والربط بين الإيمان والثروة، وقراءة الأزمات مرحلةَ عبور نحو النصر. ثم يزاوج هذه العناصر مع موروث إثيوبي أعمق عن الاصطفاء الإلهي للأمة، ليصوغ منها خطاباً سياسياً يجعل الدولة نفسها مشروع خلاص.

والنتيجة هي ما يصفه أوستيبو بـ"التناسب الانتقائي"، وفق مفهوم ماكس فيبر؛ أي ليس تطبيقاً مباشراً لأيديولوجيا دينية، بل جاذبية بين منظومات فكرية تتلاقى في نقاط عدة دون أن تتطابق كلياً.

ومن هذا التقاطع تأتي قوة خطاب آبي وخطورته في آن واحد. فهو خطاب يمنح المستمع إحساساً بأن الغد المشرق آتٍ لا محالة، لكنه في الوقت نفسه ينقل السياسة من مجال التفاوض بين قوى اجتماعية متنازعة إلى مسار خلاص جماعي تقوده إرادة عليا. عند هذه النقطة تبدأ الخصومة السياسية في فقدان مشروعيتها؛ إذ كيف يمكن التفاوض مع حاكم يرى في مقاومتك عائقاً أمام مشيئة الرب؟

يكشف غاردنر هذا المنطق من غير رتوش. فعندما واجه آبي ضغوطاً لتأسيس حكومة انتقالية، ردّ على المطالبين بذلك قائلاً إنّه هو من سيحوّلهم. تكاد الجملة وحدها تختصر تصوره للسياسة. لا تسوية، ولا شراكة، ولا حوكمة تشاركية، وإنما قيادة تحويلية تهبط من أعلى إلى أسفل، من الرؤية إلى الواقع، ومن النبوءة إلى التحقق.

هذه البنية الذهنية هي ذاتها التي جعلت اتفاق بريتوريا وثيقةً تنتمي إلى منطق مختلف عن المنطق الذي يحكم فكر الرجل الموقّع عليها.

أديس أبابا البراقة

من هذا المنظور، لا تعود مشاريع تجميل العاصمة أديس أبابا مجرد سياسة عمرانية. فعندما يجلس آبي مع صحفيي "فايننشال تايمز" ليشرح بإسهاب خيارات الديكور في مكتبه المجدّد، ويقول إنه يريد لهذا المكتب أن يكون مستقبلياً لأن كثيراً من الإثيوبيين ينظرون إلى الأمس بينما هو ينظر إلى الغد، لا يكون الحديث عن الأثاث تفصيلاً جانبياً. إنه يكشف السياسة في صورتها الجمالية، حيث يُعاد تشكيل المكان كي يبدو المستقبل حاضراً، وتُصاغ الواجهة كما لو أن الدولة قد تغيّرت بالفعل.

هنا يصبح مشروع "تجميل شِغر" مدخلاً ضرورياً لفهم هذه الفلسفة. و"شِغر" اسم محلي يحيل إلى أديس أبابا الكبرى، وقد تحوّل في عهد آبي إلى عنوان لمشروع واسع لإعادة تشكيل العاصمة عبر تنظيف مجاري الأنهار، وبناء المتنزهات، وإنشاء المساحات الخضراء والممرات العامة والواجهات السياحية. وفي ظاهره، يبدو المشروع استثماراً في البيئة الحضرية وتحسين صورة المدينة. غير أن حجمه وكلفته ولغته الرمزية تجعله أكبر من سياسة بلدية عادية.

ففي بلد ما زال مصنفاً بين أفقر دول العالم، ويعيش ملايينه تحت ضغط الحرب والتضخم ونقص الخدمات، يصبح إنفاق ما يقارب المليار دولار على الحدائق المضاءة والواجهات المصقولة أكثر من خيار تنموي قابل للنقاش. إنه يكشف اختلالاً أعمق في خيال السلطة. فالحكم هنا لا يبدأ من ترميم العقد الاجتماعي المتصدع، ولا من تضميد الأقاليم الخارجة من الحرب، ولا من إعادة بناء الثقة بين المركز والأطراف. بل يبدأ من المشهد، ومن الضوء، ومن الصورة التي تريد الدولة أن تراها عن نفسها قبل أن تصبح تلك الصورة حقيقة.

وحين يسخر أحد المعلقين الإثيوبيين من العاصمة قائلاً إنها تعيش "13 شهراً من عيد الميلاد"، فإن سخريته لا تقف عند فائض الإنارة والزينة. إنها تلتقط التناقض بين عاصمة يُراد لها أن تلمع كواجهة مستقبلية، وبلد مثقل بالفقر والديون والجراح المفتوحة. فالضوء هنا ليس زينة بريئة، وإنما استعارة سياسية عن حكم يظن أن تجميل المركز قادر على إخفاء تصدع الأطراف.

تجد هذه الفلسفة بعض جذورها في التفكير الإيجابي الأميركي، وفي نظريات الجماليات العصبية التي يستشهد بها أوستيبو، حيث لا يُنظر إلى الشكل كزينة خارجية فحسب، وإنما كقوة قادرة على إعادة تشكيل المزاج والإدراك والسلوك. غير أن انتقال هذه الفكرة إلى السياق الإثيوبي يمنحها وزناً سياسياً مختلفاً. فحين تُزرع الحدائق في عاصمة تحاصرها أزمة نزوح داخلي تتجاوز 4 ملايين شخص، ويُشيَّد القصر الجديد فيما تظل أطراف من البلاد عالقة في اشتعال دائم، يتحول التجميل العمراني إلى شكل من الإنكار المصبوب في الحجر والإسمنت.

هنا تبلغ المفارقة حدّها القاسي. فالدولة التي تُبنى من الخارج، من الواجهات والحدائق والطرق المضيئة، يتفكك في داخلها شيء لا تستطيع أي نافورة إخفاءه. وكلما ازداد المركز لمعاناً، بدا الخراب في الأطراف أكثر عُرياً. وكلما جرى استدعاء المستقبل عبر الضوء والزجاج والحدائق المصممة، عاد السؤال الأثقل إلى الواجهة: أي دولة هذه التي تلمع صورتها بينما يتآكل عقدها السياسي؟

ومن هذه الزاوية يمكن فهم إعجاب آبي بدبي. ليس الأمر مجرد انبهار بالثروة، ولا نزعة استهلاكية عابرة، وإنما افتتان بصورة معينة للسلطة. فتظهر دبي، في مخياله السياسي، نموذجاً لحكم يصنع شرعيته من الصورة، ومن الازدهار المرئي، ومن سرعة الإنجاز، أكثر ما يصنعها من التمثيل السياسي، أو التوزيع العادل، أو التفاوض الاجتماعي الطويل.

يرى آبي في دبي حكاية مدينة صعدت في جيل واحد بإرادة قيادة حاسمة، وحوّلت الرمل إلى واجهة كونية، والزمن إلى سباق مع المستقبل. وسواء عكست هذه الصورة الواقع الإماراتي بدقة أم اختزلته في مشهد منتقى، فإنها هي الصورة التي تسكن خيال آبي وتوجّه جانباً من خياراته. فالمهم هنا ليس دبي كما هي، وإنما دبي كما يتخيلها هو؛ نموذجاً لسلطة قادرة على صناعة المستقبل من أعلى، ثم مطالبة المجتمع بأن يلتحق به.

الخيال الإمبراطوري يلتقي بخريطة القرن الأفريقي

حين تُقرأ السياسة الخارجية لآبي بهذه المفاتيح، لا تعود مجرد حسابات دبلوماسية باردة، ولا سلسلة ردود فعل على أزمات متفرقة. وإنما، في جانب مهم منها، تظهر كخروج للخيال الداخلي نفسه إلى المجال الإقليمي.

فإثيوبيا التي يتصورها آبي ليست دولة حبيسة، فقيرة، منهكة بالنزاعات، ومقيّدة بحدودها الراهنة؛ إنها أمة كبيرة مؤجلة، ترى نفسها محاصَرة بما هو أقل من حجمها، ومطالبة بأن تستعيد مجدها و مجالها الطبيعي في القرن الأفريقي.

وكما يحاول آبي بناء الداخل بالصورة، والواجهة، والإرادة الخلاصية، يميل في الخارج إلى السياسة نفسها، عبر مناورة جريئة، ومفاجآت استراتيجية، وتحالفات واسعة الحركة، التي تربك الخصوم أحياناً بقدر ما تربك الحلفاء. و هنا يلتقي الخيال الإمبراطوري بالجغرافيا: فالدولة التي يريدها في الداخل مركزية ومتماسكة، يريدها في الخارج واسعة المجال، نافذة إلى البحر، وقادرة على التحدث باسم وزنها السكاني والتاريخي، لا باسم حدودها الموروثة وحدها.

في هذا الإطار تتشابك ملفات عدة لا يمكن فهم أحدها منفصلاً عن الآخر. فالإمارات ليست عند آبي شريكاً مالياً فحسب، ولا ممولاً عابراً في لحظة ضائقة. فقد دخلت أبوظبي إلى تجربته مبكراً، في لحظة كان فيها رئيس الوزراء الجديد يحتاج إلى سند خارجي يثبّت صورته بوصفه رجل الإصلاح القادم، ويمكّنه من عبور أزمة العملة الصعبة، ويفتح أمامه باباً إلى شبكة أوسع من المال والموانئ والسلاح.

الإمارات

حيث كانت إثيوبيا، عند وصول آبي إلى السلطة، بحاجة إلى سيولة عاجلة واستثمارات خارجية وشريك قادر على تخفيف الضغط الاقتصادي. ووجدت أبوظبي، في المقابل، فرصة لتثبيت موطئ قدم في بلد هو ثاني أكبر كتلة سكانية في أفريقيا، وسوق واعدة، ومجال زراعي مهم، وحلقة استراتيجية في خريطة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

لذلك جاءت حزمة الـ3 مليارات دولار الإماراتية عام 2018 أكثر من مساعدة سياسية لرئيس وزراء جديد. فقد منحت آبي هامشاً اقتصادياً في لحظة انتقال حساسة، وفتحت أمام الإمارات باباً أوسع إلى قطاعات الزراعة، والأغذية، واللوجستيات، والتخزين، والعقار، والتجارة. وفي بلد يملك أراضي زراعية ومياهاً وقوة عمل رخيصة، بدت إثيوبيا بالنسبة إلى أبوظبي امتداداً طبيعياً لسياستها في تنويع الاقتصاد وتأمين الغذاء والبحث عن أصول استراتيجية خارج الخليج.

يتضح هذا البعد أكثر في ملف الموانئ. فإثيوبيا، منذ فقدانها منفذها البحري بعد استقلال إريتريا، تعتمد اعتماداً ثقيلاً على جيبوتي في تجارتها الخارجية. أما الإمارات، عبر شركاتها وشبكاتها اللوجستية، فتسعى إلى توسيع نفوذها على طرق التجارة والموانئ في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي. لذلك التقت حاجة أديس أبابا إلى منفذ بديل مع مصلحة أبوظبي في بناء شبكة موانئ وممرات تجارية تمنحها نفوذاً في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية.

من هنا تكتسب بربرة، في أرض الصومال، أهميتها. فبالنسبة إلى إثيوبيا، يمكن أن تخفف الاعتماد على جيبوتي وتفتح ممراً تجارياً نحو البحر. وبالنسبة إلى الإمارات، تمنحها موقعاً لوجستياً إضافياً وتربط استثماراتها في الموانئ بسوق إثيوبية ضخمة. لذلك لا تبدو الشراكة حول بربرة تفصيلاً اقتصادياً، وإنما عقدة تجمع التجارة بالسياسة وبالأمن البحري.

ثم جاء البعد العسكري ليجعل العلاقة أثقل. فالإمارات لم تكن ممولاً اقتصادياً فحسب؛ لقد أصبحت شريكاً أمنياً لحكومة آبي، من تدريب الحرس الجمهوري إلى تزويد أديس أبابا بمعدات عسكرية وطائرات مسيّرة خلال حرب تيغراي.

وفي قراءة SWP، هذا النمط من الدعم لا يبقى محصوراً في تعزيز قدرات الدولة، لأنه يغيّر حساباتها السياسية أيضاً. فحين تحصل قيادة مأزومة على المال والسلاح والدعم الدبلوماسي، تتسع قدرتها على تحمل المخاطر، وتصبح أكثر ميلاً إلى اختبار حدود القوة في الداخل والخارج.

السودان

لكن الامتحان الأوضح لهذه الشبكة لم يظهر في إثيوبيا وحدها، وإنما في السودان أيضاً. فالحرب في السودان، منذ اندلاعها بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان 2023، تحولت إلى مرآة قاسية لطريقة عمل النفوذ الإماراتي في الإقليم.

فقد أوضحت العديد من الدراسات ومراكز الأبحاث دور دولة الإمارات المزعزع للاستقرار في الصراعات الأفريقية، بينما كشفت تحقيقات صحفية دولية، وفي مقدمتها رويترز، عن معسكر سري في إقليم بني شنقول - قمز غربي إثيوبيا، قرب الحدود السودانية، قيل إنه خُصص لتدريب آلاف المقاتلين المرتبطين بقوات الدعم السريع. والأهم في هذا المسار ليس وجود المعسكر وحده، بل ما يكشفه عن انتقال علاقة أبوظبي وأديس أبابا من مستوى الدعم الثنائي إلى مستوى أكثر خطورة، تصبح فيه الأراضي الإثيوبية، بحسب هذه التقارير، جزءاً من بنية إمداد إقليمية للحرب السودانية. وقد نفت إثيوبيا، أو رفضت التعليق في مراحل مختلفة، كما تنفي الإمارات دعمها العسكري للدعم السريع، لكن تراكم الاتهامات والقرائن جعل الملف جزءاً من النقاش الدولي حول إقليم يتسع فيه ظل الحرب بدلاً من أن ينحسر.

هنا يتضح لماذا لا يمكن فصل السودان عن قراءة سياسة آبي الخارجية. فإقليم بني شنقول - قمز ليس منطقة هامشية في الخيال الأمني الإثيوبي؛ بل هو الإقليم الذي يحتضن سد النهضة، ويقع على تماس حساس مع السودان. وحين يصبح هذا الحيز نفسه مرتبطاً، في تقارير دولية، بتدريب مقاتلين للدعم السريع أو بترتيبات عسكرية عابرة للحدود، فإن المسألة لا تخص السودان وحده. إنها تمسّ أمن السد، والحدود الغربية، وعلاقة أديس أبابا بالخرطوم، كما تمسّ تموضع إثيوبيا داخل شبكة الإمارات الأوسع في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

ففي السودان أيضاً تتقاطع حسابات مصر وإريتريا والإمارات وتركيا. فالقاهرة أقرب إلى الجيش السوداني، وترى في تماسك السودان جزءاً من أمنها المائي والجنوبي. وإريتريا تنظر إلى الحرب السودانية من زاوية حدودها الشرقية، وصلاتها بالقوى المناوئة للدعم السريع، وحساباتها المتوترة مع أديس أبابا. أما الإمارات فتُتهم بأنها الرافعة الخارجية الأهم لقوات الدعم السريع، بينما ترى تركيا والسعودية أن انهيار السودان الكامل يهدد البحر الأحمر والقرن الأفريقي معاً.

بهذا المعنى، فالمشكلة في التحالف الإماراتي - الإثيوبي ليست أنه تحالف مصالح، فهذا طبيعي في السياسة الدولية. المشكلة أنه يمنح أديس أبابا أدوات إضافية في لحظة توتر مع محيطها، ويمنح أبوظبي نفوذاً أعمق في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، ثم يدفع العلاقة، في لحظات الحرب، إلى مناطق رمادية تختلط فيها الدولة بالوكيل، والاستثمار بالإمداد، والميناء بالطائرة المسيّرة. لذلك يرى تقرير SWP أن الدور الإماراتي في النزاعات الأفريقية لا يهدّئ الأنظمة الهشة بقدر ما يزيد قدرتها على المغامرة ويعمّق الاستقطاب حولها.

الاحتلال الإسرائيلي

أما إسرائيل فتدخل خريطة آبي من باب آخر. إذ لا تقوم العلاقة بينهما على نموذج عمراني أو تمويل مباشر كما في حالة الإمارات، وإنما على مزيج من الأمن والتكنولوجيا والنفوذ.

فأديس أبابا تحتاج إلى خبرات في الأمن السيبراني، وتكنولوجيا المراقبة، والزراعة، والري، وإدارة المياه. وتحتاج إسرائيل، في المقابل، إلى شريك أفريقي وازن في دولة تستضيف مقر الاتحاد الأفريقي، وتطل سياسياً على البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وتملك ثقلاً سكانياً لا يمكن تجاوزه في القارة.

لهذا لم تكن زيارة آبي إلى الأراضي المحتلة عام 2019، بوصفه أول رئيس وزراء إثيوبي يزور الاحتلال الإسرائيلي في زيارة رسمية، زيارة مجاملة. فقد حضر فيها ملف الأمن السيبراني بوضوح، إلى جانب الزراعة والمياه والتكنولوجيا. وبالنسبة إلى حكومة خرجت من احتجاجات واسعة، ثم دخلت لاحقاً في حروب وتمردات متداخلة، لا تبدو هذه الملفات تعاوناً تقنياً بريئاً. إنها جزء من تصور أوسع للدولة القادرة على رؤية مجتمعها، وضبط المجال السياسي، وتوسيع أدوات السيطرة من أعلى.

لكن العلاقة مع إسرائيل لا تتحرك بالمصلحة وحدها. فإثيوبيا تحمل في موروثها الديني والسياسي، الأرثوذكسي خصوصاً، خيطاً طويلاً من التماهي مع الرواية التوراتية، وأسطورة النسب السليماني، وكتاب كيبرا نيغاست، وفكرة العهد الإلهي، وكلها عناصر جعلت الإمبراطورية الإثيوبية ترى نفسها، تاريخياً، أكثر من دولة أفريقية عادية؛ مملكة ذات رسالة وقدر وامتداد مقدس.

وكل هذه الحكايات تجعل التقارب مع إسرائيل قابلاً لأن يُقرأ داخل سردية أعمق عن الاصطفاء والتاريخ المقدس. غير أن هذه الرمزية لا تلغي المصالح العملية، بل تمنحها لغة إضافية. فالتعاون الأمني والتكنولوجي يصبح، في مخيال آبي، قابلاً للاندماج في إحساس أوسع بأن إثيوبيا ليست دولة عادية في محيط عادي.

لذلك تتقاطع مصالح إسرائيل، التي تنظر إلى البحر الأحمر وباب المندب من زاوية أمنية تتصل بإيران والحوثيين وحركة الملاحة وعمقها الأفريقي، مع مصالح الإمارات، التي تنظر إلى المنطقة بوصفها شبكة موانئ وقواعد ونفوذ تجاري وأمني. أما إثيوبيا، في عهد آبي، فتنظر إلى الساحل بوصفه شرطاً لاكتمال السيادة. وهذه النظرات لا تتطابق دائماً، لكنها يمكن أن تلتقي حين يكون الخصم مشتركاً أو الفرصة مشتركة، مثل النفوذ التركي أو القطري في بعض الساحات، وضغط مصر، واضطراب السودان، أو الحاجة إلى إعادة ترتيب البحر الأحمر خارج الصيغ العربية التقليدية.

ليست إثيوبيا عضواً معلناً في أي هندسة أمنية إسرائيلية - خليجية جديدة، لكنها تقع على هامشها الاستراتيجي. فهي دولة أفريقية كبرى لا تمتلك الساحل بعد، لكنها تطل جغرافياً وسياسياً على معادلة البحر الأحمر؛ و لديها صراع مزمن مع مصر حول النيل؛ وتربطها علاقات وثيقة بالإمارات؛ وتملك تاريخاً طويلاً من التقارب مع إسرائيل يتداخل فيه الأمني بالرمزي، والجالية الإثيوبية اليهودية بالذاكرة التوراتية عن الحبشة وسليمان وملكة سبأ. هذه العناصر لا تصنع حلفاً معلناً، لكنها تجعل إثيوبيا قابلة لأن تكون جزءاً غير مباشر من شبكة إقليمية ترى في البحر الأحمر امتداداً لأمن الاحتلال الاسرائيلي والخليجي، لا مجرد ممر بين أفريقيا وآسيا.

مصر

يبقى الملف المصري هو الاختبار الأثقل لهذا الخيال حين يصطدم بالجغرافيا. فسد النهضة لم يعد مجرد مشروعاً كهربائياً منذ زمن. ففي الوعي الإثيوبي صار الاسم المادي للنهضة نفسها، وعلامة خروج من الفقر، ومن التبعية، ومن شعور طويل بأن دول المصب احتكرت الكلام باسم النيل. أما في الحسابات المصرية، فهو منشأة هائلة على النيل الأزرق يمكن أن تمسّ المورد الذي تقوم عليه حياة الدولة، خصوصاً في سنوات الجفاف أو التشغيل غير المنسق.

لذلك يدور النزاع بين القاهرة وأديس أبابا حول أكثر من الكهرباء. إنه صراع بين تصورين للسيادة والمظلومية التاريخية. فإثيوبيا ترى أن من حقها استخدام النيل الأزرق للتنمية، وأن الاتفاقيات القديمة منحت مصر امتيازات لم تكن دول المنبع طرفاً حقيقياً فيها. ومصر ترى أن أي ملء أو تشغيل منفرد يضع أمنها المائي تحت رحمة قرار إثيوبي، وتطالب باتفاق قانوني ملزم لا يترك النهر لحسن النيات ولا لموازين القوة المتغيرة.

هنا تكتسب استعارات آبي الدينية خطورتها السياسية. فحين يشبّه إثيوبيا ببني إسرائيل الفارّين من فرعون، لا يبقى السد منشأة هندسية قابلة للتفاوض الفني. بل يدخل الماء في لغة الخلاص، وتصبح النهضة عبوراً تاريخياً، ويغدو الضغط المصري استمراراً لصورة قديمة عن القيد وجبروت الفراعنة. هذه اللغة تمنح المشروع طاقة تعبئة داخلية هائلة، لكنها تجعل التسوية أكثر كلفة، لأن التفاوض لا يعود إدارةً لمورد مشترك، بقدر ما يبدو تنازلاً عن قصة خلاص وطنية.

وقد نجح آبي بالفعل، رغم الانقسامات الداخلية الهائلة، في جعل السد أحد الرموز القليلة القادرة على إنتاج حد أدنى من الإجماع الوطني. فصار السد شاشةً تُعرض عليها الدولة صورتها كما تحب أن تراها: أمة تموّل مشروعها بنفسها، وتقاوم الضغوط، وتنتزع حقها من النهر، وتمنح أبناءها وعد الكهرباء والكرامة. وهكذا، يلتقي لاهوت الازدهار بالسيادة المائية: فالبناء العظيم علامة نهوض، والتغلب على الندرة علامة بركة، والصبر على الضغوط الخارجية امتحان قبل الفجر. لذلك كان افتتاح السد، أو إعلان اكتماله، في خطاب السلطة، أقرب إلى طقس وطني منه إلى حدث هندسي.

ومن النيل يعود التوتر إلى البحر. فقد جاءت مذكرة تفاهم آبي مع أرض الصومال في يناير/ كانون الثاني 2024، حين فتحت هرجيسا أمام أديس أبابا احتمال الوصول إلى البحر، وربما إنشاء موطئ قدم عسكري، مقابل أفق اعتراف إثيوبي بأرض الصومال.

البحر الأحمر

ما بدا في أديس أبابا حلاً جريئاً لمعضلة الدولة الحبيسة، بدا في مقديشو اعتداءً مباشراً على السيادة. فأرض الصومال، رغم مؤسساتها واستقرارها النسبي، لا تزال في القانون الدولي جزءاً من الصومال، ولم تحصل على اعتراف دولي واسع. لذلك تعاملت الحكومة الصومالية مع المذكرة كاتفاق يتجاوز الدولة الأم ويتفاوض مع إقليم انفصالي على البحر والأرض والاعتراف. ومن هنا بدأ النزاع يتجاوز ثنائية إثيوبيا وأرض الصومال إلى صراع أوسع حول وحدة الصومال وحدود السلطة في القرن الأفريقي.

ثم جاءت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أرض الصومال لتضيف طبقة جديدة إلى المشهد. فالاتفاق مع إثيوبيا وقّعه الرئيس السابق موسى بيهي عبدي، الذي خسر انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أمام زعيم المعارضة عبد الرحمن محمد عبد الله "عِرّو". ولم تُنهِ الانتخابات مسألة الاتفاق مع إثيوبيا، لكنها نقلته من يد رئيس وقّع عليه وهو في نهاية عهده إلى قيادة جديدة مضطرة إلى الموازنة بين حلم الاعتراف، وضغط مقديشو، وغضب الإقليم، وحاجة أرض الصومال إلى ألا تبدو مجرد ورقة في يد أديس أبابا.

هنا تدخل تركيا إلى الخريطة. فأنقرة ليست مراقباً بعيداً في الصومال، ولا وسيطاً محايداً بالمعنى البارد للكلمة. فمنذ أكثر من عقد بنت تركيا حضوراً عميقاً في مقديشو عبر المساعدات، والبنية التحتية، والتدريب العسكري، وقاعدتها العسكرية هناك. وفي فبراير/ شباط 2024، وقّعت مع الصومال اتفاقاً دفاعياً واقتصادياً يتصل، في أحد وجوهه، بدعم القدرات البحرية الصومالية. لذلك كان دخولها على خط الأزمة بين الصومال وإثيوبيا امتداداً طبيعياً لموقعها، لا مبادرة عابرة.

لكن قوة تركيا في هذه الأزمة جاءت من قدرتها على التحدث مع الطرفين. فهي حليف وثيق لمقديشو، لكنها تحتفظ أيضاً بعلاقات اقتصادية وسياسية مهمة مع أديس أبابا. لذلك وفّرت أنقرة ممراً تفاوضياً حين وصلت الأزمة إلى حافة التصعيد. وفي إعلان أنقرة الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2024، تعهّد الطرفان باحترام سيادة كل منهما ووحدة أراضيه، وفي الوقت نفسه أُقرّت فكرة حصول إثيوبيا على منفذ إلى البحر ضمن ترتيبات تخضع للسيادة الصومالية. وبهذا المعنى، لم يُلغِ إعلان أنقرة أصل الخلاف، لكنه أعاد صياغته. فلم يعد السؤال ما إذا كانت إثيوبيا تحتاج إلى البحر، بل كيف تصل إليه من غير أن تكسر السيادة الصومالية.

غير أن الوساطة التركية لم تمحُ الاصطفافات التي ولّدتها الأزمة. فمصر وجدت في الصومال شريكاً يضغط على إثيوبيا من الشرق، والصومال وجد في مصر ثقلاً يوازن الاندفاع الإثيوبي نحو البحر، وإريتريا رأت في خطاب آبي عن المنفذ البحري ما يوقظ ذاكرة عصب ومصوع ويعيد إلى السطح قلقها من دولة إثيوبية تريد إعادة تعريف جغرافيتها. ثم جاءت قمة أسمرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 لتمنح هذا التشابك صورته السياسية الأوضح. فمصر، والصومال، وإريتريا، 3 دول لا يجمعها ملف واحد، لكنها تلتقي عند نقطة مشتركة: القلق من طموح إثيوبي يتحرك في النيل والبحر وما بعد تيغراي.

هكذا تبدو السياسة الخارجية لآبي كأنها تصنع الدائرة التي تقول إنها تريد الخروج منها. فالسد، الذي أراده رمزاً لنهضة إثيوبيا، دفع مصر إلى البحث عن أوراق ضغط أوسع. والبحث عن البحر، الذي أراده علاجاً لحبس إثيوبيا الجغرافي، دفع الصومال إلى التشدد في ملف السيادة وإلى الاقتراب من القاهرة. واتفاق بريتوريا، الذي أراده نهاية لحرب تيغراي، زاد شكوك إريتريا في نيات أديس أبابا. أما السودان، الذي كان يمكن أن يكون جاراً وسيطاً بين النيل والبحر، فقد صار جرحاً مفتوحاً على حدود إثيوبيا الغربية، ومسرحاً جديداً تتقاطع فيه الإمارات مع الدعم السريع، ومصر مع الجيش السوداني، وإريتريا مع حسابات ما بعد تيغراي. وأما تركيا، فقد نجحت في خفض حرارة الأزمة الصومالية - الإثيوبية، لكنها لم تُزل أسبابها العميقة. فقد بقي السؤال نفسه قائماً: كيف يمكن لإثيوبيا أن تطلب منفذاً إلى العالم من غير أن تبدو لجيرانها كأنها تعيد رسم الخريطة على مقاس خيالها؟

لكن العودة من خريطة القرن الأفريقي إلى الداخل الإثيوبي تكشف حدود هذا الاندفاع كله. فالسياسة الخارجية التي تبدو، من بعيد، بحثاً عن الماء والبحر والمكانة، تعود في الداخل إلى سؤال أبسط وأثقل: من يملك التفويض للحديث باسم إثيوبيا كلها؟

لا تُنتخب السلطة في إثيوبيا عبر رئاسة مباشرة. فالنظام برلماني، ورئيس الوزراء يخرج من توازنات مجلس النواب ومن أغلبية الحزب الحاكم. لذلك لا توجد "انتخابات رئاسية" بالمعنى المتعارف عليه، وإنما انتخابات عامة وبرلمانية ومحلية تتحدد عبرها قدرة الحزب الحاكم على تشكيل الحكومة. ومن هنا لم تكن الانتخابات العامة الأخيرة مجرد موعد دستوري عادي، بل محاولة جديدة لترميم شرعية سياسية أرهقتها الحرب، والانقسامات القومية، وتآكل الثقة بين المركز والأقاليم.

جرت الانتخابات العامة السابعة في 1 يونيو/ حزيران 2026، وانتهى الاقتراع في اليوم نفسه، لكن العملية لم تنتهِ سياسياً عند إغلاق الصناديق. فحتى وقت كتابة هذا التقرير، كانت هيئة الانتخابات قد أعلنت أن نتائج جميع الدوائر وصلت إلى المركز، وأنها تقترب من إنهاء التحقق والتجميع، مع معالجة شكاوى انتخابية لا تزال بعض ملفاتها مفتوحة. وبعبارة أخرى، كانت الدولة قادرة على تنظيم عملية ضخمة، لكنها لم تكن قادرة على تحويلها إلى لحظة إجماع وطني مكتمل.

تكشف الأرقام جانباً من المفارقة. فقد سُجّل أكثر من 50 مليون ناخب للاقتراع، وشاركت عشرات الأحزاب وآلاف المرشحين، لكن الخريطة الانتخابية بقيت مثقوبة. فلم يُجرَ التصويت في تيغراي، التي يُفترض أن تكون قلب اختبار ما بعد بريتوريا، وتعطلت العملية في أجزاء من أمهرة وأوروميا بسبب العنف وانعدام الأمن. ومع أن النتائج المتاحة حتى منتصف يونيو/ حزيران أظهرت اتجاهاً واضحاً إلى هيمنة حزب الازدهار، فإن المسألة الأعمق لا تكمن في عدد المقاعد التي سيحصدها الحزب، بل في طبيعة التفويض الذي ينتجه اقتراع لا تستطيع كل إثيوبيا أن تحضر فيه بالمعنى السياسي الكامل.

فرأى معهد تشاتام هاوس أن انتخابات 2026 قد تكون من بين الأقل تنافسية منذ إدخال التعددية الحزبية عام 1991، وأنها تجري تحت ظل توترات في تيغراي وأمهرة مرتبطة أيضاً بعلاقات إثيوبيا المتوترة مع إريتريا والسودان.

أما Africa Center فرأى أن الانتخابات اختباراً لإدارة "قوى الطرد المركزي" داخل نموذج الفيدرالية الإثنية، حيث تقف الدولة أمام ميليشيات وقوميات ومناطق لا تقبل الاندماج السهل تحت سلسلة قيادة واحدة. وبالمعنى نفسه، تضع تحليلات معهد الدراسات السياسية الدولية الايطالي الانتخابات داخل سؤال أوسع عن المصداقية والشمول والشرعية، لا داخل سباق مقاعد عادي.

من هنا تصبح الانتخابات، في الداخل الإثيوبي، أكثر من محطة اقتراع. فهي تأتي وسط حرب في أمهرة، وتمرد في أوروميا، وتعثر مشاركة تيغراي أو استبعادها، وتضييق متزايد على المعارضة والصحافة. وفي سياق كهذا، لا يكفي البرنامج المحلي لصناعة الشرعية، ولا تعود وعود الخدمات والتنمية قادرة وحدها على حمل الحزب الحاكم إلى الناس. فيحتاج حزب الازدهار إلى قصة أكبر من الإدارة اليومية، وإلى أفق يتجاوز فشل السياسة الداخلية.

وهنا يجد آبي أحمد مادته الأكثر جاهزية: سردية القائد الذي أكمل السد، ورفع صوت إثيوبيا، وأعاد طرح سؤال البحر، وفتح أبواب الخليج، وحافظ على علاقة نافعة مع إسرائيل، ورفض الخضوع للابتزاز المصري أو الغربي. وفي انتخابات محدودة التنافس، تتحول السياسة الخارجية إلى تعويض عن السياسة الداخلية؛ وكلما ضاق المجال العام في الداخل، اتسعت شاشة السيادة في الخارج.

غير أن هذا الاستخدام للسياسة الخارجية يحمل مفارقته الخاصة. فآبي، الذي يقدم نفسه بوصفه رجل الوحدة، يحكم بلداً تتآكل فيه القدرة المركزية خارج العاصمة. وآبي، الذي يتحدث عن السيادة، يعتمد على تمويل وشبكات وتسليح من الخارج. وآبي، الذي يستدعي الإمبراطورية لتجاوز الفيدرالية الإثنية، يعيد فتح الجراح التي صنعتها تلك الإمبراطورية في ذاكرة قوميات كثيرة. وآبي، الذي يريد ميناءً لإثيوبيا، قد يجد أن الطريق إلى البحر يمر عبر خصومات جديدة مع الصومال وإريتريا ومصر. أما آبي، الذي يقدّم نفسه صانعَ استقرار في القرن الأفريقي، فيجد أن السودان، جارَه الغربي، صار شاهداً على أن شبكة الحلفاء نفسها قد تتحول إلى شبكة حرائق.

المفارقة الكبرى في مشروع آبي أحمد أن الأدوات التي يستخدمها لبناء إثيوبيا المركزية القوية تُنتج، عملياً، نقيض ما تعد به. فالحرب التي أراد بها تثبيت سلطة المركز أنهكت الجيش وفتحت جبهات لم تُغلق. والتحالفات التي وفرت المال والسلاح والشرعية الخارجية رفعت قدرة القيادة على المخاطرة من دون أن تمنحها دائماً قدرةً مساويةً على إدارة العواقب. وخطاب التفكير الإيجابي، الذي يفترض أن يحوّل الأزمات إلى فرص، حوّل بعض الأزمات إلى مناطق صمت لا يجرؤ كثيرون على تسميتها أمام رئيس الوزراء.

يبدو الأمر كمن يحكم قبضته على كيس رمل. فكلما ازداد الضغط، فرّ الرمل من جهة أخرى. وما يرصده أوستيبو من أن إشارات آبي وأفعاله تبدو، في كثير من الأحيان، متشعبة وغير متسقة، لا يصف غموض شخصية فقط، وإنما يصف سياسة تُختزل في إرادة فرد واحد يتعامل مع الدولة كما لو أنها مادة قابلة للتحويل المفاجئ. ومع ضعف البنية المؤسسية وغياب حوار داخلي حقيقي داخل دوائر القرار، يصبح كل رهان كبير مغامرةً تُصنع في مساحة ضيقة، وكل تراجع لاحق يُعاد تغليفه بوصفه توقيتاً قدرياً أو ضرورة عابرة.

في النهاية، قد لا تكون أزمة إثيوبيا في عهد آبي أحمد أزمة نوايا وحدها. فالرجل يريد، على الأرجح، دولة قوية ومزدهرة ومهابة. لكن الأزمة الأعمق تكمن في تصوره لطبيعة الدولة نفسها. فالدولة، في خياله، تبدأ بنبوءة، وتتحرك بوعد، وتنتهي بانتصار. وتُدار بإرادة القائد، وتُشرعن نفسها بالجمال المرئي، وتبحث عن التحول المفاجئ، لا سياسةِ التراكم البطيء والتسوية الصعبة بين جماعات وقوميات وذاكرات متنازعة.

هذا التصور لا ينتج إثيوبيا على مثال دبي. إنه يحاول صناعة دبي داخل بلد يضم أكثر من 120 مليون إنسان، وهويات متنافسة، وحقوقاً غير محسومة، وجروحاً لم تندمل. وكلما حاول هذا الخيال أن يبني إثيوبيا الجديدة من أعلى، كشف هشاشة إثيوبيا القائمة في الأسفل. فلا الواجهات المضيئة في أديس أبابا، ولا الطائرات المسيّرة، ولا دفاتر الشيكات، ولا نبوءة الأم، تستطيع أن تعوّض السؤال المؤجل: أي عقد سياسي يربط الإثيوبيين بعضهم ببعض، ومن يملك الشرعية ليتحدث باسمهم جميعاً؟

ما لم تُجَب هذه الأسئلة، سيظل الخيال الإمبراطوري يدور في الدائرة نفسها: يبني في الأعلى، ويتصدع في الأسفل. وسيواصل آبي البحث عن حلفاء وموانئ وسدود وساحات كبرى، لأنها تظل المسرح الوحيد الذي يبدو واسعاً بما يكفي للصورة التي يحملها عن نفسه، وعن إثيوبيا التي يريد أن يراها في المرآة.